الجريدة الرسمية8ص( )2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد
(يبين من الاطالع على الأعمال التحضيرية للبرملان، (وحيث إنه، (أن مجلس المستشارين أدخل خالل (بخصوص القانون المحال، 85(القراءة الثانية تعديال على البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة (إذ أصلح خطأ ماديا شاب(الذي تمت المصادقة بشأنه على نص واحد، ؛(84(بدل المادة(86(البند المذكور والذي كان يحيل على المادة (إدخال تعديل(يجوز ملجلس المستشارين في نازلة الحال،(وحيث إنه، (على مقت�ضى سبق أن توصل بشأنه مع مجلس النواب إلى المصادقة (متى كان هذا التعديل ينحصر في تدارك الأمر من (على نص واحد، ؛(خالل تصحيح خطأ مادي (يكون التعديل سابق الذكر من(تأسيسا على ما سبق،(وحيث إنه، (قد (حيث موضوعه ونطاقه وكيفية التداول فيه والتصويت عليه، (مما تكون(تقيد بالأحكام الدستورية المقررة ملمارسة حق التعديل، 84و(83(معه إجراءات إقرار القانون المحال مطابقة ألحكام الفصلين (؛(من الدستور (:(فيما يتعلق بالموضوع(-(رابعا («بيان(المحكمة يتكون من((حيث إن القانون المعروض على نظر هذه (خصص الأول(مادة موزعة على أحد عشر قسما،(644و(لألسباب» (والثاني الختصاص(،)21((من المادة الأولى إلى المادة(منها ملبادئ عامة (و الثالث للمسطرة أمام محاكم(،)75(إلى المادة(22(من المادة(((المحاكم (والرابع للمساطر الخاصة(،)224(إلى المادة(76((من المادة(الدرجة الأولى (،)243(إلى المادة(225((من المادة(بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء (والسادس(،)350(إلى المادة(244((من المادة(والخامس للمساطر الخاصة (،)374(إلى المادة(351((من المادة(للمسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية (والثامن (،)428 (إلى المادة (375 ((من المادة (والسابع ملحكمة النقض (والتاسع لطرق التنفيذ(،)436(إلى المادة(429((من المادة(إلعادة النظر (والعاشر ملقتضيات مشتركة بين جميع(،)598(إلى المادة(437((من المادة (والحادي عشر لرقمنة المساطر(،)622(إلى المادة(599((من المادة(المحاكم (ومقتضيات (،)639 (إلى المادة (623 ((من المادة (والإجراءات القضائية ؛()644(إلى المادة(640((من المادة(انتقالية وختامية :(«بيان الأسباب»(فيما يتعلق بـ (أنه ال يعدو («بيان الأسباب»، (يتبين من الاطالع على (حيث إنه، (أن يكون سوى مدخل إلبراز مكانة وأهمية وأهداف القانون المحال (وسياقه والموجبات والمبررات الداعية إلى اعتماده،(كقانون إجرائي، (مما ال يدعو إلى فحص (خاصية معيارية، (في صيغته، (ي،ضوال يكت� (؛(دستوريته (:(ة الأولى)7ق (ال(ص((في شأن المادة («يمكن للنيابة(:(حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه (ودون التقيد بآجال(وإن لم تكن طرفا في الدعوى،(العامة المختصة، (أن تطلب التصريح ببطالن(الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، (داخل أجل(كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، (يءضخمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة ال� ؛(المق�ضي به.»
:(فإنه ينص في(بالرجوع إلى الدستور،(وحيث إنه، - الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن :
أسمى تعبيرعن إرادة الأمة...»، «القانون هو منه، على أنه : «يتولى القا�ضي حماية حقوق 117 - الفصل الأشخاص والجماعات... وأمنهم القضائي...»، منه على أن : «الأحكام النهائية 126 - الفقرة الأولى من الفصل الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع» ؛
(يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها (وحيث إنه، (في ظل(وعالقة بالنص المعروض أنه ال يسوغ،(في ترابطها وتكاملها، (يءضأن يتم التصريح ببطالن المقرر القضائي الحائز لقوة ال�(الدستور، (التي يمارسها (إال من قبل السلطة القضائية المستقلة، (المق�ضي به، (القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، (طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق (؛(بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة،(وحيث إنه، (طلب (وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، (التصريح ببطالن المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من (مخالفة للدستور، (في حد ذاته، (مما ال يشكل، (المعروضة، (17(المادة (للمحكوم (فإن نفس الدستور كفل بمقت�ضى مبدأ الأمن القضائي، (لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة (؛(وإنفاذ آثارها(المق�ضي به،(يءضال� (وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال (وحيث إنه، (هدفا مشروعا(تشكل في حد ذاتها،(التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، (عند مباشرة ذلك، (فإنه يتعين على المشرع، (يخالف الدستور، ال (والموازنة بين الحقوق والمبادئ(استنفاذ كامل صالحيته في التشريع، (على (والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها، (؛(النحو الذي سبق بيانه