الجريدة الرسمية)2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17 - 7429(عدد 8(6
((1( 11 غأ 7( ص77(7 من ص (1 م.د صادرفي 255.25 اررقم7ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، (الذي يتعلق بالمسطرة (02.23 (بعد اطالعها على القانون رقم (المحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس مجلس النواب، (المدنية، (وذلك من(،2025(يوليو(9(والمسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في ؛(أجل البت في مطابقته للدستور (وبعد اطالعها على المالحظات الكتابية التي أدلى بها البعض من (المسجلة (ي البرملان والسيد رئيس الحكومة،ضمجل� (السادة أعضاء (؛(2025(يوليو(18و(17(بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في ؛(وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف(( 1.11.91(رقـم الشريف الظهير بتنفيذه الصــادر(الدستـور، على(وبنــاء ؛()2011(يوليو(29( 1432(من شعبان(27(بتــاريــخ (المتعلق بالمحكمة (066.13 (على القانون التنظيمي رقم (وبناء (بتاريخ(1.14.139(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(الدستورية، ؛()2014(أغسطس(13(1435(من شوال(16 (المتعلق بالمجلس الأعلى(100.13(على القانون التنظيمي رقم(وبناء(( 1.16.40 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (للسلطة القضائية، (كما وقع (،)2016 (مارس (24( 1437 (من جمادى الآخرة (14 (بتاريخ ؛(تغييره وتتميمه (يضاملتعلق بالنظام الأسا�(106.13(على القانون التنظيمي رقم(وبناء (بتاريخ (1.16.41 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (للقضاة، (كما وقع تغييره (،)2016 (مارس (24( 1437 (من جمادى الآخرة (14 ؛(وتتميمه (المتعلق بتنظيم وتسيير(065.13(على القانون التنظيمي رقم(وبناء (الصادر بتنفيذه (أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، 1436 (من جمادى الأولى (28 (بتاريخ (1.15.33 (الظهير الشريف رقم ؛()2015(مارس(19( ؛(وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون( :(فيما يتعلق بالاختصاص(-(والغ (تنص على(من الدستور،(132(حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل (أو رئيس مجلس(وكذا لكل من رئيس الحكومة،(«يمكن للملك،(:(أنه (مجلس (أو خمس أعضاء (أو رئيس مجلس المستشارين، (النواب، (أن يحيلوا(مجلس المستشارين،(أو أربعين عضوا من أعضاء(النواب، (لتبت(إلى المحكمة الدستورية،(قبل إصدار الأمر بتنفيذها،(القوانين، ؛(في مطابقتها للدستور.»
(وحيث إن رسالة إحالة السيد رئيس مجلس النواب المذكورة («إحالة القانون المتعلق بالمسطرة المدنية(وإن تضمن موضوعها(أعاله، (في صيغته النهائية كما صادق عليها مجلس المستشارين في قراءة ثانية، 02.23(«مشروع قانون رقم (فإن هذه الإحالة أرفقت بنسخة من (الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ (يتعلق بالمسطرة المدنية»، (وتبعا لذلك قامت هذه المحكمة باستحضار (،2025 (يونيو (17 (كما صادق عليها مجلس المستشارين بتاريخ(الصيغة النهائية للقانون، (؛(2025(يوليو(8 (قُدمت من قبل رئيس مجلس النواب قبل (وحيث إن الإحالة، (مما يجعلها مُتقيدة بأحكام الفقرة (إصدار الأمر بتنفيذ القانون، ؛(من الدستور(132(الثالثة من الفصل :(فيما يتعلق بالإحالة(-(ثانيا (لم(مادة،(644(حيث إن إحالة قانون المسطرة المدنية المكون من (تتطرق إلى مآخذ تتعلق بمقتضيات النص المعروض على نحو محدد، (على التحقق (مما يتوقف معه عمل المحكمة في الحيثيات بعده، (وبيان (من إقرار النص طبقا لإلجراءات المنصوص عليها دستورا، ؛(المقتضيات غير المطابقة للدستور أو المخالفة ألحكامه (وحيث إن المشرع الدستوري إنما رام ضمان التكامل بين الرقابتين (القبلية الاختيارية والبعدية في إطار الدفع بعدم دستورية القوانين، (تحقيقا لسمو الدستور وحماية للحريات والحقوق الأساسية التي (وال سيما بالنسبة للنص المعروض الذي (يكفلها بموجب أحكامه، ؛(تنتظم به إجراءات الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية (في إطار مراقبتها (فإن هذه المحكمة، (تبعا لذلك، (وحيث إنه، (المواد والمقتضيات(لدستورية هذا القانون تراءى لها أن تثير فقط، ؛(التي بدت لها بشكل جلي وبيّن أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له :(ار القانون7اءات المُتبعة إلق7فيما يتعلق بالإج(-(ثالثا (مجلس فيه تَداول(الدستورية، المحكمة إلى المحال القانون إن حيث(( (في اجتماعه المنعقد بتاريخ(من الدستور،(92(طبقا للفصل(الحكومة، (طبقا(وأُودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب،(،2023(غشت(24 (،2023(نوفمبر(9(بتاريخ(من الدستور،(78(للفقرة الثانية من الفصل (بعد تعديله في جلسته العامة المنعقدة (ووافق عليه هذا المجلس، (ثم أحيل بعد ذلك إلى مجلس المستشارين (،2024 (يوليو (23 (بتاريخ (في جلسته(،(بعد أن أدخل عليه تعديالت(ووافق عليه،(للتداول فيه، (من أجل(الأمر الذي تَطلب إحالته،(،2025(مايو(27(العامة المنعقدة في (إلى مجلس النواب الذي وافق عليه في جلسته المنعقدة(قراءة ثانية، (ليحال بعد ذلك إلى(بعد إدخال تعديالت عليه،(2025(يونيو(17(بتاريخ (مجلس المستشارين الذي وافق عليه بصفة نهائية في جلسته المنعقدة ((؛(2025(يوليو(8(في المحكمة الدستورية