الجريدة الرسمية83 )2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد
(فإن (ومراعاة للشرط المذكور، (تأسيسا على ذلك، (وحيث إنه، ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور(المقتضيات المعدِّلة للمواد المعروضة، (:(ة والأخيرة)7ابعة والعاش7ات ال7ق (ال((63(في شأن المادة (تعطي الحق ألعضاء (في صيغتها النافذة، (حيث إن هذه المادة، (مجلس النواب في تناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة (لألسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء (وتؤكد على أن برمجة هذا(عليه وإخبار الرأي العام الوطني به،(الضوء (الإدالء(الموضوع تكون باتفاق مع الحكومة التي يمكنها عند الاقتضاء ؛(بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس مجلس النواب :(تنص على ما يلي(وحيث إن المقتضيات المعدِّلة للمادة المذكورة، (للتحقق مسبقا («...تعرض جميع هذه الطلبات على مكتب المجلس، رئيس المجلس يعممها على... (من كونها تهم مواضيع عامة وطارئة...
إذا تعذر برمجة طلبات التحدث...(والنائبات والنواب غير المنتسبين...، (تبرمج هذه الأخيرة تلقائيا وتضمن في جدول أعمال جلسة الأسئلة ؛(لألسبوع الموالي...»
(جاء (وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة، (من (279 (منسجما فيما يخص مسألة التحقق مع مقتضيات المادة («يقوم مكتب (: (التي تنص (النظام الداخلي النافذ ملجلس النواب، (المجلس بالتحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة (وذلك في إطار مبدأ (تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.»، ؛(للنص المعروض(الانسجام الداخلي، (بخصوص(وحيث إن تعميم المعطيات الإضافية المكتوبة للحكومة، (الموضوع العام والطارئ من قبل رئيس مجلس النواب على النائبات (الفرق والمجموعات النيابية(إلى جانب رؤساء(والنواب غير المنتسبين، (ليشمل كافة(جاء(كما ورد في الفقرة العاشرة من المادة المعروضة، ؛(ضمانا لحقهم في الحصول على المعلومة(مكونات المجلس، (وحيث إن البرمجة التلقائية لطلبات التحدث في موضوع عام (وتضمينها في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية لألسبوع(وطارئ، (يجب أن يتم(كما وضحته الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة،(الموالي، (باتفاق مع الحكومة وذلك انسجاما مع ما ورد في الفقرة الخامسة من (؛(من هذا النظام الداخلي(163(نفس المادة (فإن المقتضيات (ومراعاة لهذا الشرط، (تبعا لذلك، (وحيث إنه، ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور(المعدِّلة للمادة المعروضة، :(تان الأولى والثانية)7ق (ال((8ص(في شأن المادة (:(حيث إن الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة تنصان على ما يلي («تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاريع القوانين المعروضة (وتبرمج (عليها في ظرف أسبوع من تاريخ إحالة هذه المشاريع عليها، (دراسة مقترحات القوانين مباشرة بعد تحديد الحكومة ملوقفها بشأن 065.13(من القانون التنظيمي رقم(23(هذه المقترحات طبقا للمادة (المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، ويتم إخبار الحكومة بكل برمجة عن طريق رئيس المجلس.
(وفي حالة عدم حضور الحكومة الجتماعات اللجان المخصصة (لدراسة مقترحات القوانين بعد القيام بكافة الإجراءات المتعلقة (تبرمج اللجان هذه المقترحات طبقا ملقتضيات(بالمسطرة التشريعية، ؛(منه...»(190و(189(هذا النظام الداخلي والسيما المادتين (من(67(يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من الفصل(وحيث إنه، (من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم (24 (وأحكام المادة (الدستور، (أن حضور (وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، (ي البرملان وفي جلساتهماضالحكومة في اجتماعات اللجان الدائمة ملجل� (العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين طبق (يكرس مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية(المسطرة التشريعية، (السيما أن حضورها لهذه الأشغال يعد أمرا جوازيا، (والتنفيذية، (الذي ال ينطوي(كما يبين ذلك من المدلول اللغوي لألحكام المذكورة، (بل يفتح أمامها باب التخيير ضمنيا، (صراحة على صيغة الإلزام، (وبالتالي فإن حضور الحكومة ال يعد شرطا جوهريا يترتب على تخلفه (طاملا أنه لم يثبت أن عدم (بطالن المسطرة التشريعية أو توقفها، (رأيها بخصوص مقترحات(حضورها نجم عنه مساس بحقها في إبداء ؛(القوانين المبرمجة (فإن المقتضيات المعدِّلة للمادة المعروضة،(تبعا لذلك،(وحيث إنه، ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور (ة7ق (ال ((1(و (ة)7ة الثانية عش7ق (ال ((89 (في شأن المادتين :(الأخيرة) (: (حيث إن المقتضيات المعدِّلة لهاتين المادتين تنص على أنه (ال تعرض التعديالت التي تغيب أو انسحب أصحابها من اجتماعات(...« («...ال تعرض التعديالت التي تغيب (: (وعلى أنه (اللجان الدائمة...»
؛(انسحب أصحابها من الجلسات العامة.» أو (ي البرملانضمجل�(من الدستور كفل ألعضاء(83(وحيث إن الفصل ؛(وللحكومة حق تقديم التعديالت على مشاريع ومقترحات القوانين (قواعد(وحيث إن هذا الحق المضمون دستوريا ال يمنع من إرساء ؛(إجرائية لتنظيم كيفية ممارسته بمقت�ضى النظام الداخلي