الجريدة الرسمية)2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد 836
(تشترط حضور(وحيث إن المقتضيات المعروضة لهاتين المادتين، (صاحب التعديالت في اجتماعات اللجان الدائمة أو في الجلسة العامة ؛(قصد عرضها على المناقشة والتصويت(ملجلس النواب، (وحيث إن اشتراط الحضور لعرض هذه التعديالت حسب الحالة، (وإنما هو محفز لصاحب التعديالت على(لحق التعديل،(ً ال يعد تقييدا (مناقشتها بكيفية جدية وفعالة(تحمل مسؤوليته في الدفاع عنها أثناء (إلى المبدأ الدستوري القا�ضي(ً استنادا(والتصويت لصالحها أو سحبها، (بالمشاركة الفعلية التي تعد من الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء (ضمانا لكفالة وظيفة التمثيل المنصوص عليها في (ي البرملان،ضمجل� ؛(الفصل الثاني من الدستور (فإن المقتضيات المعدِّلة للمادتين (تبعا لذلك، (وحيث إنه، ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور(المعروضتين، :(ع الأخير)1(المق(( 1(في شأن المادة («...تتولى(:(حيث إن المقتضيات المعدِّلة لهذه المادة تنص على أنه (دراسة المشروع وتعديله والتصويت(اللجنة بحضور ممثل الحكومة، (؛(عليه بغية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه خالل نفس اليوم.»
(:(على ما يلي(81(وحيث إن الدستور ينص في الفصل (خالل الفترة الفاصلة بين الدورات،(«يمكن للحكومة أن تصدر، (مراسيم قوانين،(وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كال المجلسين، (خالل دورته(يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرملان، العادية الموالية.
(يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، (بغية التوصل داخل(وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كال المجلسين، (وإذا لم يحصل هذا(إلى قرار مشترك بينهما في شأنه.(أجل ستة أيام، ؛(فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.»(الاتفاق، (وحيث إن إحالة مشروع المرسوم بقانون من طرف الحكومة، (ال تحصر دور اللجنة المختصة في مجلس النواب في مجرد الاطالع (بل تعطيها حق تعديل هذا المشروع تفعيال لدورها (أو الاستماع، (التي(المذكور،(81(وهذا الأمر يستشف من أحكام الفصل(التشريعي، (مفادها أنه إذا لم يحصل بين اللجان المعنية اتفاق حول هذا المشروع، ؛(فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب (مراعاة للحيز الزمني الذي تتطلبه دراسة وتعديل هذا(وحيث إنه، (المشروع والتصويت عليه قصد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه، (فإن ما تم التنصيص عليه في المقتضيات المعروضة من أن هذه العملية (ال يخل بالأجل الدستوري المحدد في(يجب أن تتم خالل نفس اليوم، ؛(من الدستور(81(المنصوص عليه صراحة في الفصل(ستة أيام، (المعروض،(250(فإن المقطع الأخير من المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، (؛(ليس فيه ما يخالف الدستور :(ة الأخيرة)7ق (ال(( 7(في شأن المادة («...تتم (: (حيث إن المقتضيات المعدِّلة لهذه المادة تنص على أنه (دراسة مشاريع القوانين بالمصادقة على مراسيم القوانين طبقا (للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وخاصة ؛(».201و(189(في مادتيه (وإنما هو تدبير مؤقت(وحيث إن المرسوم بقانون ال يعد قانونا، (ونافذ في المجال التشريعي في انتظار المصادقة عليه من طرف البرملان ؛(حتى يكتسب الصفة القانونية النهائية (وحيث إن هذه المصادقة تتطلب إحالة هذا المرسوم بقانون من ؛(طرف الحكومة على البرملان في الدورة العادية الموالية (وإن كان البرملان باعتباره سلطة تشريعية يتداول في(وحيث إنه، (مشاريع ومقترحات القوانين المودعة لديه طبقا ملسطرة التشريع (فإن حقه في تعديل النصوص التشريعية يظل(المحددة في الدستور، ؛(رهينا بالشكل الذي تعرض به هذه النصوص (وإن كانت تعرض من(وحيث إن المصادقة على المرسوم بقانون، (إال أن إصداره من طرف (طرف الحكومة في شكل مشروع قانون، (خالل الفترة الفاصلة بين (الحكومة يتم في إطار مسطرة خاصة، (الأمر(من الدستور،(81(كما هو منصوص عليه في الفصل(الدورات، (الذي يقيد سلطة البرملان بمجلسيه ويمنعه من مباشرة أي تعديل على (حق مناقشته(ويبقى للجان الدائمة والجلسات العامة،(هذا المشروع، ؛(وعرضه ألجل المصادقة عليه دون تعديل (وحيث إن ما تم التنصيص عليه من مقتضيات في الفقرة الأخيرة (من هذا(201و(189(التي تحيل على المادتين(المعروضة،(254(من المادة (ترمي إلى تخويل مجلس النواب حق تعديل مشروع(النظام الداخلي، (القانون القا�ضي بالمصادقة على المرسوم بقانون دون الأخذ بعين ؛(الاعتبار المسطرة الخاصة المقررة دستوريا إلصدار المرسوم بقانون (،254(فإن الفقرة الأخيرة المعدِّلة للمادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه،( ؛(غير مطابقة للدستور (ة7ق (ال((89و(عان الأول والثاني)1(المق((88(في شأن المادتين :(الثانية) («يفتتح(:(حيث إن المقتضيات المعدِّلة لهاتين المادتين تنص على أنه (ويذكر بكل تغيير في ترتيب القطاعات تطلبه (الرئيس الجلسة...، (على(«...للنائبة أو النائب أن يطلب الإبقاء(:(وعلى أنه(،»...(الحكومة، ؛(الطابع الشفوي لسؤاله...»