الجريدة الرسمية83ص )2025((أغسطس11( 1447فر(ص(17(- 7429(عدد
(أن تذكير رئيس(من جهة،(يستفاد من هذه المقتضيات،(وحيث إنه، (الجلسة بكل تغيير يخص إعادة ترتيب القطاعات الحكومية المبرمجة (هو محض تنظيم لضمان تنسيق (للنقاش خالل جلسة الأسئلة، (أفضل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار رئيس الجلسة (أن حذف أجل أربع(ومن جهة أخرى،(هو المسؤول عن حسن سيرها، (وعشرين ساعة عند طلب تأجيل السؤال إلى جلسة الحقة يحقق (مرونة أكبر لصاحبه الذي يريد الاحتفاظ بالطابع الشفوي لسؤاله ؛(حتى ال يحرم من إلقائه (فإن المقتضيات المعدِّلة للمادتين (تبعا لذلك، (وحيث إنه، ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور(المعروضتين، :(عان الثالث والأخير)1(المق((98(في شأن المادة (:(حيث إن المقطعين الثالث والأخير من هذه المادة ينصان على أنه (الحكومة عنها في الجريدة (وأجوبة أعضاء («تنشر الأسئلة الكتابية، (مع ضرورة مراعاة مضمون هذه الأجوبة ومدى(الرسمية للبرملان، (المتعلق بحماية الأشخاص (09.08 (احترامها ملقتضيات القانون رقم (وال تتم عملية(ي،ضالذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ� (نشر هذه الأجوبة في هذه الحالة إال بعد الحصول على موافقة كتابية ؛(من النائبات والنواب المعنيين بهذه الأجوبة.»
(وحيث إن ما تم التنصيص عليه في المقطع الثالث من المادة (من ضرورة مراعاة مضمون أجوبة الحكومة قبل نشرها(المعروضة، 09.08(ومدى احترامها ملقتضيات القانون رقم(بالجريدة الرسمية، (المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع (مجلس(يروم عقلنة عملية نشر الأسئلة الكتابية ألعضاء(ي،ضالشخ� (الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرملان،(النواب وأجوبة أعضاء ؛(ضمانا لنجاعة عمله (المعروض،(298(فإن المقطع الثالث من المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، ؛(ليس فيه ما يخالف الدستور (وحيث إن ما تم التنصيص عليه في المقطع الأخير من المادة (من اشتراط الموافقة الكتابية لعضو مجلس النواب (المعروضة، (على نشر مضمون أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية في الجريدة (ويمنح(من إمكانية نشر أجوبتها في هذه الجريدة،(فإنه يحدّ(الرسمية، (؛(مجلس النواب سلطة تقديرية على نشر معلومة تخص الغير(أعضاء (من (69 (وإن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل (وحيث إنه، (فإن(تقر استقالل مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي،(الدستور، (دون سند من(ذلك ال يُسَوّغ له أن يضمن هذا النظام ما يقيد الغير، ؛(الدستور (غير (298 (يكون المقطع الأخير من المادة (تبعا لذلك، (وحيث إنه، ؛(مطابق للدستور لهذه الأسباب :
:((ي بأنشتق�(-(والغ 189و(187و(166و(163و(143و(137و(127و(75و(68و(30(المواد(-(1 393و(392و(391و((المقطع الثالث)(298و(289و(288و(250و(202و (كما(من النظام الداخلي ملجلس النواب بصيغتها المعدَّلة،(400و(395و (،2025(يوليو(8(أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في (غير مخالفة للدستور مع مراعاة مالحظات المحكمة الدستورية بشأن ؛(395و(166و(163و(137و(143و(75(المواد (،298(والمقطع الأخير من المادة(254(الفقرة الأخيرة من المادة(-(2 ؛(غير مطابقين للدستور 254 (وباقي مقتضيات المادة (باقي مقتضيات المواد المعدَّلة، (- (3 (وباقي مواد ((المقطعان الأول والثاني)، (298 (والمادة ((الفقرة الأولى) (ألنه سبق (ال مجال لفحص دستوريتها، (النظام الداخلي المعدًّل، (أن صرحت بمطابقتها للدستور أو بعدم (للمحكمة الدستورية، ؛(مخالفتها له مع مراعاة المالحظات التي أبدتها بشأنها (والمقطع الأخير(254(تصرح بفصل الفقرة الأخيرة من المادة(-(ثانيا (المصرح بعدم مطابقتهما للدستور عن مقتضيات (،298 (من المادة (ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي ملجلس النواب(هاتين المادتين، بعد حذف المقتضيين المذكورين.
(تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس(-(ثالثا (وبنشره في الجريدة الرسمية.(النواب، (وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين .)2025(أغسطس(4( 1447(من صفر(10 :(((الإمضاءات محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري.((((((((((محمد بن عبد الصادق.(((((((((((عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي.((((((((((((محمد علمي.((((((((((((((ي.ضالحسين اعبو�(((((((((((((لطيفة الخال.(((( محمد ليديدي.(((((((((((محمد قصري.((((((((((((نجيب أبا محمد.((((((((((((أمينة المسعودي.