الجريدة الرسمية)2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد 64(1
30(المادة (عند عدم توفر منصات للمراقبة الإلكترونية الجهوية أو المحلية، (يمكن لإلدارة المكلفة بالسجون أن تكلف مباشرة البنية المحلية 29و(28(المختصة للقيام بجميع أو بعض المهام المشار إليها في المادتين أعاله.
:(بما يلي(تقوم البنية المحلية المختصة،(عالوة على ذلك، - القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من توفر مكان تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية على الشروط والمتطلبات التقنية لتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات المراقبة الإلكترونية ؛
؛ - وضع وإزالة القيد الإلكتروني وأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية - التنسيق مع قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك ؛
- القيام بزيارات الرصد والتتبع وكذا التدخالت الميدانية.
31(المادة (بالتنسيق مع الإدارة المكلفة (يكلف مدير المؤسسة السجنية، (عقوبة تنفيذ تتبع مهمة سيباشرون الذين بالمراقبة المكلفين(بالسجون، (بما في ذلك وضع وإزالة القيد الإلكتروني عن(المراقبة الإلكترونية، (المحكوم عليهم في حالة سراح بالمكاتب المحدثة لهذا الغرض بالمحاكم، (مع التنسيق في هذه الحالة الأخيرة مع قا�ضي تطبيق العقوبات لتسهيل مباشرتهم ملهامهم.
32(المادة :(تعتمد المراقبة الإلكترونية على نظامين - نظام ثابت يتم تنفيذه عبروضع وتثبيت الأجهزة والأدوات الخاصة حدده به بمنزل المحكوم عليه أو بمحل إقامته أو بأي مكان آخر المقرر التنفيذي، ووضع قيد إلكتروني على جسد المحكوم عليه بعد برمجته وضبط إعداداته مع أجهزة المراقبة التي تم تثبيتها للتأكد من تقيد المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه عدم مغادرته في أوقات محددة، إما بعدم مغادرة المكان المحدد أو بشكل كلي أو جزئي، وذلك بتحديد الأوقات المسموح له خاللها المحل، بعد ضبط إعدادات أجهزة المراقبة بمغادرة هذا المكان أو وفقا لهاته الأوقات ؛
- نظام متحرك يتم تنفيذه عبر وضع قيد إلكتروني على المحكوم عليه ملعرفة مكان تواجده بصفة متواصلة وتتبع تحركاته الساعة بشكل دقيق باستمرار، ولتحديد مكان تواجده على مدار عبرنظام من خالل رصد تحركاته عبرتقنية الترددات الالسلكية أو »، بقيام القيد الإلكترونيGPSالأقمارالصناعية لتحديد المواقع « الموضوع على جسد المحكوم عليه ببعث إشارات باستمرار عن مكان تواجد هذا الأخير، وذلك وفق توقيت يتم ضبطه سلفا.
(يحدد قا�ضي تطبيق العقوبات في المقرر التنفيذي نظام المراقبة (الإلكترونية الذي يجب أن يخضع له المحكوم عليه وأوقات وآجال تنفيذه.
33(المادة تتحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني.
(تحدد المصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بقرار (مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية.
34(المادة (بمجرد(يتعين على البنية المحلية المختصة تزويد المحكوم عليه، (بالمعلومات الكافية حول حقوقه(وضع القيد الإلكتروني على جسده، وواجباته في إطار تنفيذ العقوبة.
35(المادة (يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وإزالته من (بالمؤسسة السجنية إذا تعلق الأمر بمحكوم (قبل المكلف بالمراقبة، (بالمكاتب المحدثة بالمحاكم بخصوص المحكوم عليه((أو(عليه معتقل، في حالة سراح.
(تنجز البنية المحلية المختصة في كلتا الحالتين تقريرا يحال إلى (وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة(قا�ضي تطبيق العقوبات، المكلفة بالسجون.
36(المادة (ال يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وتثبيت (أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية بالمكان أو المحل المحدد لتنفيذ (من طرف المؤسسة السجنية التابع لدائرة اختصاصها إال(العقوبة، المحل أو المكان المذكور.