البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7431 ·

الجريدة الرسمية6419 )2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد

24(المادة (تحت إشراف مدير المؤسسة (تضع البنية المحلية المختصة، (برنامجا للزيارات الدورية للمكلفين بالمراقبة من أجل (السجنية، العمل حسب البرنامج المحدد.(التأكد من التزام المحكوم عليهم بأداء (يقوم مدير المؤسسة السجنية بزيارات مفاجئة إلى أماكن تنفيذ( (ويمكنه أن يكلف البنية المحلية(عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة، المختصة بإجرائها.

(يوقع المكلف بالمراقبة في سجل العمل ألجل المنفعة العامة (ويشير فيه إلى تاريخ الزيارة ويدون به(أعاله،(22(المشار إليه في المادة (ويحرر محضرا يحال إلى مدير المؤسسة السجنية عند كل(مالحظاته، والذي يتعين إشعار قا�ضي تطبيق العقوبات به.(إخالل، 25(المادة (يعد مدير المؤسسة السجنية تقريرا مفصال يضمنه مالحظاته (ومقترحاته حول تنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة بالمصالح (وحول تقيد المحكوم(أعاله،(21(والمؤسسات المنصوص عليها في المادة (يوجهه إلى قا�ضي تطبيق العقوبات(عليه بالالتزامات المفروضة عليه، ووكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.

(يعد أيضا تقريرا بتمام تنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة (بعد استنفاد المحكوم عليه لساعات العمل ويوجهه إلى قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.

26(المادة (يمكن ملدير المؤسسة السجنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المبررة (إلى قا�ضي تطبيق العقوبات من أجل التوقيف المؤقت لتنفيذ عقوبة(له، (وذلك مراعاة لظروف المحكوم عليه (العمل ألجل المنفعة العامة، (أو لظروف(الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية، (تتعلق بالمصالح والمؤسسات التي يق�ضي بها عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة.

الفرع الثاني اقبة الإلكترونية4امل 27(المادة (تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع عمليات المراقبة الإلكترونية (كما تتولى تتبع عمليات وضع وإزالة القيد(وتنسيقها مركزيا ومحليا، (ويمكنها تفويض بعض(الإلكتروني والمراقبة الميدانية للمحكوم عليهم، التدابير التقنية المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية للقطاع العام أو الخاص.

(تحدث لدى الإدارة المكلفة بالسجون منصة وطنية للمراقبة (الإلكترونية تتولى تتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية وتنسيقها (مهمة رصد (ويتولى داخلها موظفون تابعون لهذه الإدارة، (وطنيا، (بالوسائل الإلكترونية.(وتتبع حركة وتنقل المحكوم عليه، (إحداث منصات جهوية أو محلية للمراقبة(يمكن عند الاقتضاء (وتسري (الإلكترونية تعمل تحت إشراف البنية المركزية المختصة، عليها نفس المقتضيات المتعلقة بالمنصة الوطنية.

28(المادة :(أعاله القيام بما يلي(27(يعهد إلى الموظفين المشار إليهم في المادة - تتبع ومراقبة التزام المحكوم عليه بالتواجد في المكان المحدد له داخل الأوقات المحددة بموجب المقرر التنفيذي ؛

- معالجة الإشعارات والإنذارات المنبعثة عن أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية ؛

المحلية، عبراملنصات الجهوية أو - الاتصال المباشرباملحكوم عليه، أو أو تكليف البنية المحلية المختصة ملعالجة مختلف إشعارات وإنذارات المراقبة الإلكترونية والانتقال إلى عين المكان عند الاقتضاء ؛

- إعداد قاعدة للبيانات والإحصائيات المتعلقة بتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، وتحليل المعطيات المجمعة لتقييم فعالية نظام المراقبة الإلكترونية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسينه ؛

- القيام بزيارات ميدانية ألماكن التنفيذ للتأكد من مدى سالمة إجراءات وتدابيرتتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية ؛

- أرشفة جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ المراقبة الإلكترونية، وضمان سريتها وسالمتها.

29(المادة (يتولى موظفو منصات المراقبة الجهوية والمحلية إلى جانب المهام (المخولة ملوظفي المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المحددة في :(القيام بما يلي(أعاله،(28(المادة - تنفيذ التعليمات والأوامر الموجهة لهم من طرف البنية المركزية المختصة بخصوص تتبع التنفيذ ؛

- إشعارقا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك عند حدوث أي طارئ يمكن أن يؤثرعلى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية ؛

تعييب ألجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية - إنجازتقريربكل إتالف أو أونزع القيد الإلكتروني أومحاولة ذلك، وكذا عند كل إخالل عمدي من المحكوم عليه بالتزامات المراقبة الإلكترونية، وإحالته تحت إشراف السلم الإداري على قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك.

· فهرس العدد 7431 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.