الجريدة الرسمية)2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد 6411
الفرع الثالث يراملعتقلينأ في ما يخص 18(المادة (يتحقق الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة (من توفر المقرر (تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، (البديلة، (كما يقوم وفقا (التنفيذي على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا، (للمقتضيات القانونية باحتساب مدة العقوبة البديلة الواجب على (مع إشعار قا�ضي تطبيق العقوبات(المحكوم عليه غير المعتقل تنفيذها، بذلك.
19(المادة (المحكوم عليه من أجل (تقوم البنية المحلية المختصة باستدعاء (برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بأي(تنفيذ العقوبة البديلة، وسيلة اتصال أوتقنية تترك أثرا كتابيا.
(يوجه مدير المؤسسة السجنية تقريرا إلى قا�ضي تطبيق العقوبات (المحكوم عليه أو امتناعه عن الحضور التخاذ (عند تعذر استدعاء يلزم قانونا. ما 20(المادة (إذا قرر قا�ضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة في حالة (امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ أو إخالله بالالتزامات المفروضة (تعين عليه تضمين الأمر بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية نوع(عليه، (العقوبة البديلة المحكوم بها ومدتها وما تم تنفيذه من طرف المحكوم عليه.
(يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية، (باحتساب مدة العقوبة الحبسية(تحت إشراف مدير هذه المؤسسة، (ويتعين عليه(الأصلية التي يجب على المعتقل قضاؤها في هذه الحالة، الرجوع إلى قا�ضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.
الباب الثاني يذ العقوبات البديلة تتبع تن الفرع الأول عة العامة العمل ألجل المن 21(المادة (في إطار التنسيق المحلي مع مصالح(يقوم مدير المؤسسة السجنية، (الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق (والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات (الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات (بإعداد (المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، أو (برامج العمل والئحة الأماكن التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل ألجل في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.(المنفعة العامة بها، (ترسل هذه البرامج والالئحة إلى قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل (ويتم تحيينها ومراجعتها بشكل دوري(الملك والإدارة المكلفة بالسجون.
وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
22(المادة (أعاله (21 (تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة (باستقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، (ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منفعة خاصة أو شخصية، :(وتلتزم على الخصوص بما يلي المؤسسة السجنية في كل ما يهم تنفيذ عقوبة - التنسيق مع مدير العمل ألجل المنفعة العامة ؛
- تبليغ المحكوم عليه، تحت إشراف البنية المحلية المختصة، بضوابط العمل المفروضة داخل مقارها أو بموجب أنظمتها الداخلية ؛
- مسك سجل العمل ألجل المنفعة العامة المنصوص عليه في من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفق الشروط 647-8 المادة أعاله ؛ 11و 10 المنصوص عليها في المادتين - إعداد تقارير شهرية وتقارير خاصة كلما طُلِب منها ذلك حول عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة، توجهها إما ورقيا تنفيذ إلكترونيا أو هما معا إلى البنية المحلية المختصة وإلى قا�ضي أو تطبيق العقوبات ووكيل الملك.
(تقوم المصالح والمؤسسات المذكورة فورا بإخبار مدير المؤسسة (السجنية كلما تبين لها أن المحكوم عليه ال يحترم ضوابط العمل (المقررة من قبلها أو المحددة له بموجب عقوبة العمل ألجل المنفعة (ويتولى مدير المؤسسة السجنية إشعار قا�ضي تطبيق (العامة، العقوبات ووكيل الملك بذلك.
23(المادة (يقوم الموظف المسؤول عن(إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، (الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باحتساب مدة العمل ألجل (المنفعة العامة التي يتعين على المحكوم عليه تنفيذها بعد خصم مدة (وإحالة الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج على البنية المحلية(اعتقاله، (ويفرج عن المعتقل فور التحقق من كونه غير معتقل من(المختصة، أجل قضية أخرى.
(يقوم الموظف المسؤول(إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، (المقرر(عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة بالتحقق من استيفاء أعاله.(4(من المادة(1(التنفيذي للشروط المتطلبة وفق مقتضيات البند