الجريدة الرسمية64ص1 )2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد
11(المادة (العمل(يجب المحافظة على سجل العقوبات البديلة حتى بعد انتهاء :(كما يجب(به، - التحقق من صحة جميع المعلومات قبل تدوينها في هذا السجل ؛
- الكتابة بخط واضح وبلون موحد، مع استعمال أسلوب بسيط وسليم ؛
- تقديمه ووضعه فقط رهن إشارة قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك وكل شخص منتدب من طرفهما، وكذا الجهات المخول لها قانونا حق الاطالع عليه ؛
- ضمان سرية المعطيات والمعلومات المدونة به وعدم وضعه في تكليفهم بملئه. متناول العموم أو (تطبق مقتضيات التشريع المتعلق بالأرشيف على هذا السجل وعلى (مختلف الوثائق الإدارية والسندات والمقررات القضائية المتعلقة بالعقوبة البديلة.
12(المادة (ال يجوز إخراج سجل العقوبات البديلة من المؤسسة السجنية (وينقل عندئذ إلى المؤسسة السجنية التي حلت(إال في حالة إغالقها، محلها.
الفرع الثاني في ما يخص المعتقلين 13(المادة (يمكن للمحكمة أو لقا�ضي تطبيق العقوبات عند النظر في استبدال (أن يطلب رأي مدير المؤسسة(العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة، (السجنية حول إمكانيات تأهيل المعتقل وتقويم سلوكه واستجابته إلعادة الإدماج وكذا حالته الصحية.
14(المادة (إذا تقدم مدير المؤسسة السجنية بطلب استبدال العقوبة (الحبسية بعقوبة بديلة إلى المحكمة المختصة أو إلى قا�ضي تطبيق (من مجموعة القانون (35-4 (العقوبات وفقا ملقتضيات الفصل (تعين(من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،(647-22(والمادة(الجنائي، :(وإرفاقه بالوثائق التالية(عليه تذييل هذا الطلب برأيه، - بطاقة شخصية للمعتقل حول وضعيته الجنائية ؛
طبي يتعلق بحالته الصحية عند الاقتضاء، تقرير - شهادة طبية أو صادرعن طبيب المؤسسة السجنية ؛
- بطاقة حول احتياجاته التأهيلية وسلوكه داخل المؤسسة السجنية وعدد مرات وأسباب اعتقاله.
(تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعاله على طلب استبدال العقوبة (الذي يتقدم به المعتقل إلى المحكمة المختصة أو إلى قا�ضي تطبيق العقوبات.
15(المادة (يتم الإفراج عن المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة فور التوصل (وبعد التحقق(بمقرر قا�ضي تطبيق العقوبات القا�ضي بالإفراج عنه، أعاله.(4(من المادة(1(من هذا المقرر وفقا ملقتضيات البند (يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت إشراف مدير (ويفرج(المؤسسة السجنية باحتساب مدة العقوبة البديلة أو مبلغها، (فورا عن المعتقل المحكوم عليه بها بعد التأكد من عدم اعتقاله من (مع إحالة الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج على(أجل قضية أخرى، البنية المحلية المختصة قصد تتبع التنفيذ.
(إذا تبين أن المحكوم عليه بعقوبة بديلة معتقل من أجل قضية (يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار قا�ضي تطبيق (أخرى، العقوبات التخاذ المتعين قانونا.
16(المادة (تستقبل البنية المحلية المختصة المعتقل عند الإفراج عنه، (كما(وتطلعه على نوع العقوبة البديلة المحكوم عليه بها والغاية منها، (الإخالل بها،(بالالتزامات المفروضة عليه وبجزاء(مقابل إشهاد،(تخبره، البيانات الكافية لالتصال به.(وتحرص على استيفاء (يلتزم المحكوم عليه بالإقامة في العنوان الذي أدلى به للبنية المحلية كما يلتزم بإشعارها عند كل تغيير ملحل أو عنوان إقامته.(المختصة، 17(المادة (إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج دائرة اختصاص المؤسسة (يوجه مدير هذه المؤسسة بعد موافقة(السجنية التي أفرجت عنه، (قا�ضي تطبيق العقوبات نظيرا عن ملف العقوبة البديلة إلى المؤسسة (السجنية التي يوجد مقر إقامة أو محل سكنى المحكوم عليه ضمن من أجل تتبع تنفيذ العقوبة البديلة.(دائرة اختصاصها،