الجريدة الرسمية)2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد 64((
- الشحن الدائم لبطاريتي الهاتف والقيد الإلكتروني ؛
- عدم فصل أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية عن التيارالكهربائي عن الربط الهاتفي، إذا كانت تعمل بهما ؛ أو - الاستجابة لالستدعاءات الموجهة إليه بخصوص تتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
(يشار في التعهد إلى أنه في حالة الإخالل بأحد الالتزامات المنصوص (ينفذ المحكوم عليه العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها(عليها، (وإلى ما يمكن أن(بعد خصم مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، (يتعرض له من متابعة بخصوص كل إتالف أو تعييب ألجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية.
(تحيط البنية المحلية المختصة قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك علما بالحالات الطارئة.
42(المادة (في حال عدم استجابة المحكوم عليه أو نائبه الشرعي لالستدعاءات (الموجهة إليه من قبل البنية المحلية المختصة أو الاتصالات الهاتفية (وعند كل إخالل بالالتزامات المفروضة عليه بمقت�ضى (الواردة منها، (يحرر الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة(المراقبة الإلكترونية، (يحيله مدير(تقريرا حول الخرق أو الإخالل المرتكب والإجراءات المتخذة، (المؤسسة السجنية على قا�ضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك مع إشعار الإدارة المكلفة بالسجون.
43(المادة (يتم إشعار(في حالة تأثير القيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه، (على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة(قا�ضي تطبيق العقوبات بناء في ذلك.
44(المادة (إذا أمر قا�ضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة المراقبة (يُضمِّن(الإلكترونية وتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، (بالمقرر التنفيذي مدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها في هذه الحالة.
(يتعين على مدير المؤسسة السجنية الرجوع إلى قا�ضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.
الفرع الثالث ض تدابيررقابية4ف وغ تقييد بعض الحقوق تأهيلية وغ عالجية وغ 45(المادة (يتحقق الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة (من المقرر التنفيذي(تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية،(السجنية، (ويتأكد من تضمينه (أعاله، (4 (من المادة (1 (وفق مقتضيات البند (نوع التدبير الرقابي أو العالجي أو التأهيلي المحكوم به أو السلطة (السلطات التي يتعين على المحكوم عليه التقدم أمامها للمراقبة أو (ويحيل الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج عن (وبمدة خضوعه له، المعتقل على البنية المحلية المختصة.
(تولى الموظف المسؤول(إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، (عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله.
46(المادة (مقابل إشهاد،(يبلغ الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، (وبنوع التدبير (المعتقل عند الإفراج عنه بفحوى المقرر التنفيذي، (وبالساعة والتاريخ(الرقابي أو العالجي أو التأهيلي المحكوم به عليه، اللذين يتوجب عليه المثول فيهما أمام قا�ضي تطبيق العقوبات.
47(المادة (يقوم قا�ضي تطبيق العقوبات بعد مثول المحكوم عليه في حالة (بتمكين مدير المؤسسة السجنية من جميع المعلومات(سراح أمامه، (ال سيما الجدولة الزمنية وبرنامج تنفيذ(التي تفيد في تتبع التنفيذ، بالمحكوم عليه.((العقوبة وبيانات الاتصال 48(المادة (إذا أمر قا�ضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة تقييد (بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية وتطبيق (يُضمن المقرر الذي يصدره(العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها، مدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها.
(يتعين على مدير المؤسسة السجنية الرجوع إلى قا�ضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.