الجريدة الرسمية64(3 )2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد
قابية وتقييد بعض الحقوق4التدابير ال(:(والغ 49(المادة (يتحقق الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة من تضمين (المقرر التنفيذي القا�ضي بفرض التدابير الرقابية وتقييد بعض (الإشارة إلى مكان تنفيذ العقوبة أو عنوان سكن المحكوم(الحقوق، (مع الرجوع إلى قا�ضي تطبيق العقوبات عند كل(عليه عند تنفيذها به، (صعوبة.
50(المادة (على ملتمس وكيل الملك(يمكن لقا�ضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء (تغيير المكان(أو مدير المؤسسة السجنية أو المحكوم عليه أو نائبه الشرعي، (كلما كان من (أو العنوان موضوع تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق، (الاحتكاك بالأشخاص تجنيب المحكوم عليه الاتصال أو(شأن هذا الإجراء أو كان مفيدا في تأهيل المحكوم عليه.(ضحايا الجريمة، 51(المادة 35-12(من الفصل(3(يتعين على المصالح المنصوص عليها في البند (من مجموعة القانون الجنائي مسك سجل إلثبات تقدم المحكوم عليه (وتضع له بتنسيق مع قا�ضي تطبيق العقوبات(إليها في مواعيد محددة، (ويمكنها بالإضافة إلى ذلك اعتماد التقنية(مواعيد وبرنامج التنفيذ، البيومترية إلثبات تقدم المحكوم عليه إليها في المواعيد المحددة.
(تشعر هذه المصالح مدير المؤسسة السجنية المعنية بتتبع تنفيذ هذه التدابير بتقدم المحكوم عليه أمامها في المواعيد المحددة.
أعاله.(11و(10(تسري على هذا السجل مقتضيات المادتين 52(المادة (يجوز للمؤسسة السجنية بعد موافقة قا�ضي تطبيق العقوبات، (اعتماد ووضع وسائل تقنية تساهم في مراقبة المحكوم عليه بعقوبة (الإقامة في مكان محدد وعدم مغادرته أو عدم مغادرته في أوقات (أو بعقوبة المنع من ارتياد أماكن معينة أو عدم ارتيادها في(معينة، (الاتصال بالأشخاص أو التعرض بعدم التعهد أو بعقوبة(معينة، أوقات ضحايا الجريمة.
التدابير العالجية(:(ثانيا 53(المادة (تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بتنسيق مع القطاعات الحكومية (بإعداد الئحة تضم المؤسسات والمراكز(والمؤسسات الصحية المعنية، (ي أو عالج ضدضالتي يمكن أن يخضع فيها المحكوم عليه لعالج نف� الإدمان.
(تقوم البنية المركزية المختصة بتعميم هذه الالئحة على المؤسسات (السجنية المعنية لوضعها رهن إشارة قضاة تطبيق العقوبات ووكالء الملك.
(تخضع هذه الالئحة للتحيين والمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
54(المادة (يمكن لقا�ضي تطبيق العقوبات الترخيص بخضوع المحكوم عليه (ي أو عالج ضد الإدمان بإحدى المؤسسات الخاصة علىضللعالج النف� نفقته.
(تسري على المؤسسات الخاصة نفس المقتضيات المطبقة على المؤسسات العمومية فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبة البديلة.
55(المادة (ي أو العالج ضد الإدمان بإيداعضيمكن تنفيذ تدابير العالج النف� (أو دون إيداعه مع الخضوع (المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية، لحصص عالجية.
(يقرر قا�ضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه بالمؤسسة (الصحية أو عدم إيداعه حسب خطورة الجريمة المرتكبة وخطورة المحكوم عليه وحالته الصحية واحتياجات إعادة إدماجه.
(إذا قرر قا�ضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه من أجل (تقوم المؤسسة السجنية بإيداعه (الخضوع للتدبير العالجي، (بالمؤسسة الصحية المحددة بالمقرر التنفيذي إذا تعلق الأمر بمحكوم (وذلك بعد إتمامها لإلجراءات المعمول بها لإلفراج عنه،(عليه معتقل، ويتعين عليها الرجوع فورا إلى قا�ضي تطبيق العقوبات عند أي صعوبة.
56(المادة(( (تنجز المؤسسة الصحية تقارير دورية حسب مراحل تنزيل توجهها إلى المؤسسة السجنية.(البروتوكول العالجي وكذا عند انتهائه،