6413 )2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24 - 7431(عددالجريدةࡧالرسمية
((1( 18 غأ ((( (44ص4 من ص (1 م.د صادرفي ص (.( اررقم4ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، (القا�ضي بتغيير(،09.25(بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم (يضاملتعلق بالنظام الأسا� (106.13 (وتتميم القانون التنظيمي رقم (المسجلة(المحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس الحكومة،(للقضاة، (وذلك من أجل البت(،2025(يوليو(17(بالأمانة العامة لهذه المحكمة في ؛(في مطابقته للدستور (وبعد اطالعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، ( (والتي(،2025(يوليو(25(في(المسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة، (مجلس (أنه لم يتوصل بمالحظات من قبل أعضاء (أبلغ من خاللها، ؛(بخصوص القانون التنظيمي المذكور(المستشارين، ((((؛(وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف( 1.11.91(الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم(على الدستـور،(وبناء(( ؛()2011(يوليو(29( 1432(من شعبان(27(بتاريخ (المتعلق بالمحكمة (066.13 (على القانون التنظيمي رقم (وبناء ( (بتاريخ(1.14.139(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(الدستورية، ؛()2014(أغسطس(13( 1435(من شوال(16 (المتعلق بالنظام (106.13 (على القانون التنظيمي رقم (وبناء ( 1.16.41 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (ي للقضاة،ضالأسا� (كما وقع تغييره()2016(مارس(24(1437(من جمادى الآخرة(14(بتاريخ ؛(وتتميمه ؛(وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون( :(فيما يتعلق بالاختصاص(-(والغ (ينص في فقرته الثانية على(من الدستور،(132(حيث إن الفصل( (تحال إلى المحكمة(قبل إصدار الأمر بتنفيذها،(أن القوانين التنظيمية، (مما تكون معه هذه المحكمة(الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، ؛(مختصة بالبت في دستورية القانون التنظيمي المحال إليها :(ار القانون التنظيمي4اءات المتبعة إلق4فيما يتعلق بالإج(-(ثانيا (أن (يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة بالملف، (حيث إنه، ( (القا�ضي بتغيير وتتميم القانون (،09.25 (القانون التنظيمي رقم (المحال إلى(ي للقضاة،ضاملتعلق بالنظام الأسا�(106.13(التنظيمي رقم (جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد(،(هذه المحكمة (وتم إيداعه(من الدستور،(49(طبقا ألحكام الفصل(،2025(مايو(12((في (بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب (وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إال بعد(،2025(مايو(23(في (ووافق عليه بالإجماع في (مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، (كما تداول في شأنه مجلس(،2025(يونيو(17(جلسته العامة المنعقدة في (بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في((وصادق عليه(المستشارين، ؛(من الدستور(85و(84(والكل وفقا ألحكام الفصلين(،2025(يوليو(8 :(فيما يتعلق بالموضوع(-(ثالثا( (إلى قانون تنظيمي تحديد(112(حيث إن الدستور يسند في فصله( ؛(ي للقضاةضالنظام الأسا� (المعروض على نظر هذه(،09.25(وحيث إن القانون التنظيمي رقم( 106.13 (والقا�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم (المحكمة، (المادة الأولى(يتكون من ثالث مواد،(ي للقضاة،ضاملتعلق بالنظام الأسا� (والمادة الثانية تتمم (،69و (68و (67و (59 (تغير وتتمم أحكام المواد (المكررة مرتين،(71املكررة و(71(القانون التنظيمي المذكور بالمادتين منه؛(71(والمادة الثالثة تنسخ وتعوض أحكام المادة :(ما يلي(مادة،(يبين من فحص هذه التعديالت مادة،(وحيث إنه،( ة الثانية)4ق (ال (6صو ((البند الثالث) ( 9 (فيما يخص المواد ( (((رة4املك((صو(تين الثانية والثالثة)4ق (ال((صو(ة الثانية)4ق (ال(61و ((:(وحيث إن التعديالت المدخلة على المواد المذكورة تتضمن بالتوالي( - إتمام قائمة الرخص التي يستفيد منها القضاة بإضافة رخص «الرضاعة والأبوة والكفالة؛»، - احتفاظ القا�ضي بمجموع أجرته «طوال مدة» رخصة المرض المتوسطة الأمد، - احتفاظ القا�ضي «طوال مدة الرخصة ...بمجموع أجرته» عندما يتعلق الأمرباملرض الطويل الأمد، المحكمة الدستورية