الجريدة الرسمية)2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد 6414
- استفادة «القاضية التي أسندت إليها، ...، كفالة طفل تقل سنه ) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها24عن أربعة وعشرين ( ) أسبوعا، تتقا�ضى خاللها كامل أجرتها،»14أربعة عشر ( كما تستفيد المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الوالدة أو الكفالة، حسب الحالة وذلك إلى حين بلوغ الطفل ) شهرا»،24املتكفل به سن أربعة وعشرين ( المولود أو - استفادة «القا�ضي الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها ) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من15خمسة عشر ( والدة الطفل». كما « يستفيد القا�ضي الذي أسندت إليه، ...، ) شهرا، من رخصة24كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين ( عن الكفالة» بنفس المدة، « ومؤدى عنها» ؛
(فإن الأحكام المعروضة والتي تعد من (تبعا لذلك، (وحيث إنه، (ليس(ي للقضاة،ضاملتعلق بالنظام الأسا�(مشموالت القانون التنظيمي، (؛(فيها ما يخالف الدستور ((تين4رة م4املك((ص(والمادة(ة الأخيرة)4ق (ال(69(فيما يخص المادة( (في صيغتها(،69(تم بمقت�ضى هذا التعديل تتميم المادة(حيث إنه، (المتعلقة بالحالات المرضية والحوادث التي قد يتعرض (النافذة، (تنص على أن قرارا للرئيس(بإضافة فقرة أخيرة إليها،(لها القا�ضي، (هو الذي سيحدد كيفية(المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ؛(بعد نشره في الجريدة الرسمية(تطبيقها، (تنص على أن قرارا من نفس(المكررة مرتين،(71(وحيث إن المادة (الجهة هو الذي يحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية، 66(ومن الرخص المنصوص عليها في المواد(،63(المشار إليها في المادة (من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام (المكررة، (71و (71و (68و (67و (؛(ي للقضاةضالأسا� (وحيث إن تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة (((((( (الذي يقره (إعمال ملبدأ فصل السلط، (هذه الصالحية، (القضائية، (والستقالل السلطة القضائية عن السلطة(الدستور في فصله الأول، (من (107 (وفقا ألحكام الفصل (التنفيذية وعن السلطة التشريعية، (المنتدب للمجلس أن القرار الذي يصدره الرئيس اعتبار على(الدستور، (المكررة مرتين(71(وللمادة((الفقرة الأخيرة)(69(تطبيقا للمادة(المذكور، (باقتصاره(ي طابعا تطبيقيا صرفا،ضيكت�(من القانون التنظيمي المحال، (وكيفيات الاستفادة من الرخص(69(على تحديد كيفية تطبيق المادة (دون المساس(المكررة مرتين،(71(المنصوص عليها في المادة(الاستثنائية، (التي يسهر المجلس الأعلى للسلطة (بالضمانات الممنوحة للقضاة، ؛(من الدستور(113(القضائية على تطبيقها وفقا ألحكام الفصل (ما(فليس في هذه الأحكام المعروضة،(على ما سبق،(بناء(وحيث إنه،( ؛(يخالف الدستور ((ة الأخيرة)4ق (ال((ص(فيما يخص المادة (فإن (المعروضة، ((الفقرة الأخيرة) (71 (بمقت�ضى المادة (حيث إنه، (من القانون (61 (الوارد ذكرهم في المادة (المسؤولين القضائيين، (يتولى(كل فيما يخصه،(ي للقضاة،ضالتنظيمي المتعلق بالنظام الأسا� (على رغبة(بناء(تحديد أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة، ؛(دون الإخالل بحسن سير العمل(المرأة القاضية المعنية بالأمر، (يندرج(وحيث إن إسناد هذه الصالحية للمسؤولين القضائيين،( ؛(ضمن المهام التدبيرية الضرورية لحسن سير المرافق التابعة لهم (ما(،71(ليس في الفقرة الأخيرة من المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، ؛(يخالف الدستور لهذه الأسباب :
(القا�ضي بتغيير (09.25 (تصرح بأن القانون التنظيمي رقم (- (أوال (يضاملتعلق بالنظام الأسا� (106.13 (وتتميم القانون التنظيمي رقم (بتاريخ (1.16.41 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (للقضاة، (كما وقع تغييره ()2016 (مارس (24( 1437 (من جمادى الآخرة (14 ؛(ليس فيه ما يخالف الدستور(وتتميمه، (تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،(-(ثانيا (وبنشره في الجريدة الرسمية.
1447(صفر من(18(يوم في بالرباط الدستورية المحكمة بمقر وصدر .)2025(أغسطس(12( :(((الإمضاءات محمد أمين بنعبد هللا.
لطيفة الخال.((((((((((محمد الأنصاري.((((((((((عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي.((((((((((((محمد علمي.((((((((((((((ي.ضالحسين اعبو�(((( محمد ليديدي.(((((((((((محمد قصري.((((((((((((نجيب أبا محمد.((((((((((((أمينة المسعودي.