الجريدة الرسمية6682 )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عدد
استراتيجيةجديدة للطاقة تعتمد على إطار حكامة مجدد. حيث تتجلى هذه الإصالحات في الوقت الحاضر من خالل إنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والشركات الجهوية متعددة الخدمات، المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء بهدف تسهيل ولوج الفاعلين من القطاع الخاص إلى سوق الكهرباء، ال سيما في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
-التحرير الجزئي لإلنتاج:
سنة المغرب أصدر1994رقم القانون ،38.94مرسوم على بالمصادقة يقضيقانون رقم2.94.503، والذي أجاز للمكتب الوطني للكهرباء، الذي كان يتمتع آنذاك بالسيطرة الحصرية على إنتاج الكهرباء على الصعيدالوطني إبرام عقود شراء الكهرباء مع منتجيالطاقة المستقلين.
وفي عام1997، وقع المكتب أول اتفاقية امتياز مع شركة طاقة لبناء وتشغيل محطة إنتاج الكهرباء التي تعمل بالفحم بقدرة1360ميغاواط في الجرف الأصفر.
-خوصصةالتوزيع:
في مجال التوزيع، تم إدخال الخوصصةسنة1997، حيث قامت بعض البلديات بتفويض خدمة توزيع الكهرباء إلى مشغلين من القطاع الخاص. وقد أبرمت هذه الشركات عقود تسيير مفوض تشملتدبير مرافق الكهرباء والماء والصرف الصحي في المناطق الحضرية.
-التكاملالإقليمي:
لقد تم وضع أولى أسس التكامل الإقليمي نتيجة تطوير شبكة الربط الكهربائية المغربية والدول المجاورة. حيث ارتفعت قدرة النقل مع هذين البلدين لتصل إلى1200ميجاوات منذ عام1988 و1400ميجاوات منذ عام1997على التوالي.
-تنفيذ ضبط القطاع:
كما أشرنا سابقًا، فقد أسفر هذا التوجه الإصالحي هذا التوجه الإصالحي عن إنشاء إطار جديد لحوكمة القطاع، مما أدى إلى تأسيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءسنة2016بموجب القانون رقم48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل2021.
-إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات (SRM:)
شهد نشاط التوزيع بدوره إعادة هيكلة جديدة تمثلت في إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات. إذ ستضحى هذه المؤسسات الجديدة مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن إدارة خدمات توزيع الماء والكهرباء وكذلك الصرف الصحي والإنارة العمومية.