الجريدة الرسمية)2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عدد 6682
الذي تم وضعه لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وتتكون هذه الترسانة القانونية من عدة قوانين التي تهدف على وجه الخصوص إلى:
-تحرير سوقالكهرباء؛
-إحداث مؤسسات جديدة؛
-تنظيم إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
وفي هذا الصدد، تُفصل القوانين الرئيسية المعتمدة في الفقرات الموالية.
نبذة تاريخية عامة على إصالحات قطاع الكهرباء:
يظل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل الرئيسي في قطاع الكهرباء منذ سنة 1963.ويعتبرمؤسسة عمومية ذات طبيعة تجارية وصناعية، تخضع للوصاية الإدارية والتقنية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وباعتباره الفاعل التاريخي، فهو المزوِّد الرئيسي للكهرباء، باستثناء الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، بموجب القانون رقم13.09.
تُشرف الحكومة على إدارة قطاع الكهرباء من خالل وزارتين رئيسيتين: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية. حيث تشرف وزارة الداخلية مسؤولية إدارة الخدمة العامة لتوزيع الكهرباء عبر سبع وكالات وأربع شركات إدارة مفوضة.
منذ تسعينيات القرن الماضي، شهد قطاع الكهرباء المغربي سلسلة من الإصالحات المتتالية، أدت تدريجيًا إلى تحرير إنتاج الكهرباء وفتح توزيعها أمام الفاعلين من القطاع الخاص، وذلك في إطارً