الجريدة الرسمية6683 )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددً
2.إصالح الإطار القانوني والتنظيمي ُّيسير الانتقال إلى الطاقات المتجددة في المغرب بخطىحثيثة. وفي صميم هذه الدينامية، يجري سن تشريعات جديدة لتشكيل المشهد الطاقي في البالد لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقاللها.
وقد تميزت سنة2023، بصدور قانونين مهمين في فبراير، الأول هو القانون رقم40.19المُتمِّم والمغير لكل من القانون رقم13.09المتعلقبالطاقات المتجددة والقانون رقم48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بينما ينظم القانون الثاني رقم82.21المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
يمثل هذين القانونين تطورات جديدة من المرجح أنتزيد من تطوير قطاع الطاقات المتجددة في المغرب. بالإضافة إلى ذلك، إنهم يؤسسان إلصالح الإطار القانوني والتنظيمي بهدف دعم وتسريع تنفيذ كل من الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، دون إغفال تكييف القطاع مع التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقاتالمتجددة.
هدفت هذه التشريعات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف منها: ضمان الشفافية للمستثمرين،ضمان الحصول على الكهرباء التنافسية في جميع أنحاء المغرب،تعزيز مناخ مالئم لالستثمار الخاص المحلي والدولي في قطاع الكهرباء، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه التشريعاتلجميع المواطنين بإنتاج الكهرباء الخاصةواستهالكها لتلبية احتياجاتهم الخاصة. حيث أن هذه القوانين تتطلبنصوصا ً تنظيمية أخرى لتطبيقها،والمقرر إصدارها في أجل أقصاه4سنوات من تاريخ نشر القوانين السالفة الذكر في الجريدة الرسمية.
كما يحيل أحكام كل من القانونرقم40.19والقانونرقم82.21على نصوص تنظيمية لتطبيقها والتييبلغ عددها على التوالي14و12.
وفي هذا الإطار تم خالل هذا العام وضع معظم مشاريع المراسيم المتعلقة بهذه الأحكام،وهيحاليا موضوع مناقشات ومبادالت مع جميع الجهات المعنية في قطاع الكهرباء تمهيدالاعتمادها بصفة رسمية.
وبحكم المهام الموكلة إلى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم48.15،وال سيما إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء والتي تدخل ضمن اختصاصها، أنجزَت ِّ الهيئة دراسة مُعمَّقة لمشاريع المراسيمالتي أُحيلت عليها من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تحليل مدى توافقها مع الأحكام المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ومدى انسجامها مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك مدى تأثيرها على قطاع الكهرباء بشكل عام وقطاع الطاقات المتجددة بشكل خاص.