الجريدة الرسمية)2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عدد 6687
يسلط هذا النهج المُفضل من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الضوء على الأهمية الحاسمة لضمان اتباع رؤية شاملة في صياغة مختلف القوانين ومراسيمها التنفيذية، بهدف إحداث إطار تنظيمي متماسك وخال ٍ من التناقضات والقيود. وهذا من شأنه أن يعزز التنفيذ المتناسق لإلطار القانوني والتنظيمي بأكمله.
1.2القانونرقم40.19المُعدِّل والمُتمِّم للقانونين رقم13.09ورقم48.15 أ.المستجدات التي أدخلها القانون رقم40.19:
يهدفإصالح القانون رقم13.09المتعلق بالطاقات المتجددة،إلىمعالجة الصعوبات القانونية والتقنية التي يواجهها الفاعلون، بهدف تسريع اعتماد تكنولوجيات الطاقات المتجددة وزيادة جاذبيتها في المغرب.
وفي هذا الإطار، تم الأخذ بعين الاعتبار القيود التقنية المرتبطة بالطاقات المتجددةالمتذبذبة مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمانأمن واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. وفيما يلي المقتضيات والمستجدات الرئيسية التي أدخلها هذا التعديل:
❖التعديالت علىنظامي الترخيص والتصريح oنظام الترخيص:
●تغيير المصطلحات البد من الإشارة بداية أنه خالل الاجتماعات المشاورات وتبادل الرأي العديدة بين مختلف الفاعليين (الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛وزارة الداخلية؛المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء؛مسير شبكة النقل؛ مسيري شبكة التوزيع؛
فدرالية الطاقة،)طرحت عدة قضايا متعلقة بتغيير وضع المطور والتي أثارت بعض الاختالفات في التفسير التقني والقانوني بين الأطراف المعنية.
وردا على ذلك قامت الوزارة الوصية بتغيير المصطلحات المتعلقة بنظام الترخيص، بهدفالحد من أي اختالف محتمل في التفسير. ويتجلى هذا التغيير في اعتماد تسميات جديدة ألنواع التراخيص المختلفة. وهكذا، تم استبدال مصطلح«الترخيص المؤقت»بمصطلح«ترخيص الإنجاز»في حين تم استبدال مصطلح«الترخيص النهائي»بمصطلح«ترخيص الاستغالل»، تختلف هذه المصطً لحات بناءعلى ما إذا كانت تتعلق بالإنجاز أو الاستغالل أو توسيعقدرة المنشأة أو تعديل مرافق إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة التي تبلغ قدرتها المنشأة2ميغاواط فما فوق.ً ًِّ ًًُ