الجريدة الرسمية6ص33 )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددَُُّ ًُ ًََََُُُُُّّّّ
سيتم تقديم مسودة الوثيقة الخاصة بمؤشرات الجودة، التي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل مُسي ر شبكة النقل تحت إشرافالهيئة، للمصادقة عليها في عام2024. وبعدذلك، سيقوم مُسير شبكة النقل بحساب وقياس أداء المؤشرات المُحدَّدة بانتظام وإبالغها إلى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة مؤشرات الجودة.
3.شبكات التوزيع يشهد قطاع توزيع الكهرباءمرحلة انتقالية مهمة. فالقانون رقم13.09،كما تم تعديله وتتميمه، المتعلق بالطاقات المتجددة، أدى إلىانفتاحتدريجي إلنتاج وتسويق الكهرباء من مصادر متجددة، لفائدة المستهلكين الموصولين بشبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض. وبالإضافة إلى ذلك، مكن القانونرقم82.21المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء المستهلكين من أن يصبحوا منتجين،ممايتطلب إعادة النظر في نموذج إدارتهم التقنية والاقتصادية.
وال شك أن هذه الأطر القانونية الجديدة التي تم وضعها ستزيد من تطوير إنتاج الطاقة الالمركزية وتشجع على ظهور استعمالات جديدةمرتبطة بالإنتاج الذاتي، وبالتالي تغيير دور شبكات التوزيع، التي لم تعد تقتصر على توزيع الكهرباء، بل أصبحت أيضًا مستقبالت للطاقة المُنتجة من مرافق إنتاج الطاقة المتجددة بجميع أحجامها.
وتماشيًا مع هذه التغييرات، تجري إعادة هيكلة أنشطة التوزيع من خالل إحداثشركات جهوية متعددة الخدمات يحكمها القانون رقم83.21،الذي تمت المصادقة عليه ونشره سنة2023. وتهدف هذه الشركات إلى تحسين جودة البنية التحتية والخدمة المُقدمة للمستخدمين من خالل تحسين الاستثمار والموارد، وضمان التغطية العادلة للتراب الوطني، ال سيما في المناطق القروية.
ومن هذا المنطلق، عبأت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جميع مواردها لدعم مُسي ري شبكات التوزيع في هذه الديناميكية الجديدة بالاسترشاد في عملها بمسؤولية الحفاظ على التوازن التقني والاقتصادي للموزعين، ومراعاة الآثار المترتبة على الإصالح الأخير لقطاعالتوزيع.
1.3الولوج إلى شبكات التوزيع تحديد شروط الولوج إلى شبكات التوزيع يعد أحد المهام الرئيسية للهيئة. ولتنفيذ ضبط عملية التوزيع ركزت الهيئةهذه السنةجهودها في المقام الأول علىالمجالاتالتالية:
-ضمان شفافية الولوج إلى شبكات توزيع الكهرباء:كما هو منصوصعليه في القانون رقم40.19والقانون رقم82.21تتمثل مهمة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء فيالمصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومةالكهربائية للطاقات المتجددة. إن إدخال هذا المفهوم الجديد وإسناد مهمةالمصادقة علىالقدرة الاستيعابية ونشرها سنويا إلى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعززمن شفافية قدرة كل موزع على دمج الطاقات المتجددة في منطقة التوزيع الخاصة به، وبالتالي شفافية الولوج إلى شبكات التوزيع لمنتجي الكهرباء من مصادر متجددة.