الجريدة الرسمية69ر1 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(تبلغ إلى الوكيل («مع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة أعاله، («القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد (مجالسها أو هيئاتها أو إذا كانت الدعوى(«موظفيها أو عضو من أعضاء (على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات(«العمومية تتعلق بالاعتداء «الترابية أو هيئاتها.
(بحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائمرا(«ال يمكن إجراء (إال بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة(«الماسة بالمال العام، (علىرا على إحالة من المجلس(«النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء (على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة (أو بناء («للحسابات، («للمالية أو المفتشية العامة لإلدارة الترابية أو المفتشيات العامة (على إحالة من الهيئة الوطنية(أو بناء(«للوزارات أو من الإدارات المعنية، (تها أو كل هيئة يمنحها القانونا«للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحار «صراحة ذلك.
(يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء («خالفا للفقرة السابقة، (بحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعالهر«ا مر بحالة التلبس.ر«إذا تعلق ا (مبادئ الحياد وصحة («تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية، (طراف وفقر«وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق ا «الضوابط المحددة في هذا القانون.
..............................................(تسقط الدعوى العمومية(-(.4(«المادة (نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل،الاعفو والاتقادم وا«و المق�ضي به.(يءضصدور مقرر قضائي اكتسب قوة ال�ا«و ..................................................وتسقط بالصلح« (ً إذا كانت الشكاية شرطا(«تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.(«للمتابعة، (الضحية سن الرشد(..................(غير أنه(-((الفقرة الثانية).(5(«المادة «القانوني.
(مدر القانون قاطعا(......................................(ينقطع أمد(-(.(6(«المادة «تقادم الدعوى العمومية.
(ترفع به الدعوى(كل إجراء(......................(«يقصد بإجراءات المتابعة (من(هيئة الحكم وال يعتد في هذا الشأن بأي إجراء(............(«العمومية قاطع للتقادم.(«إجراءات البحث والتحري كإجراء هذا القانون.(«يقصد بإجراءات التحقيق.......................................
(دراستها للدعوى.(....................................(«يقصد بإجراءات المحاكمة (المتابعة(لم يشملهم إجراء(............................(«يسري هذا الانقطاع «أو التحقيق أو المحاكمة.
أعاله.(5(في المادة(......................................................(«يسري أجل .........................................................................(«تتوقف مدة تقادم (الباقي ال تغييرفيه.)
الجريمة مباشرة.(...........................................(يرجع الحق(-(.7(«المادة («يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على (الكيفيات «إذن بالتقا�ضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب (إذا كانت قد (مدنياً، (ً «التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفا («تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي، ي.ضسا�رقانونها ا(....................................(«وذلك في حالة إقامة الدعوى (بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة(«غير أنه، (فإنه ال يمكنها أن تنتصب(ي،ضسا�رحسب قانونها ا(«العنف ضد النساء، «طرفا مدنيا إال بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.
(«يمكن للدولة وللجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، («ملطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها ملوظفين «أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
(شخصا(.............(تختص هذه المحكمة(-(خيرة).ر(الفقرة ا(9(«المادة «ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون المدني............وسائل النقل.
(الختصاص المحكمة الزجرية مع(.....................(إذا كانت(-(.12(«المادة أدناه.(14(«مراعاة مقتضيات المادة يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه المدنية (- (.13 («المادة والفقرتين الثالثة والرابعة من (372 (المادة (....................... («أو يصالح من هذا القانون.(461(«المادة والتحقيق سرية.(................................(تكون المسطرة(-(.15(«المادة (المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث(....................(«كل شخص ات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.ا«والتحقيق تحت طائلة العقو (إطالع الرأي العام(عند الاقتضاء،(«غير أنه يجوز للنيابة العامة، (دون تقييم(«على القضية والإجراءات المتخذة فيها ومستجداتها ومآلها، شخاص المشتبه فيهم والمتهمين.ر«الاتهامات الموجهة إلى ا