الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 69(ر
(«دون الإخالل بمهام الاتصال والتواصل التي تباشرها الإدارات (يمكن للنيابة العامة أن تأذن(«والمصالح والسلطات العمومية المعنية، («للشرطة القضائية بنشر بالغات حول القضايا المسجلة دون الكشف «عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
(«يتم تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي «للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
(والصور (سماءرلسرية البحث والتحقيق نشر ا («ال يعد إفشاء «والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين الفارين من العدالة.
(راءة وحماية المعطيات ذات الطابع حوال قرينة الر«تراعى في كل ا ي.ض«الشخ� من هذا الباب.(.....................................(توضع الشرطة(-(.17(«المادة («تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة (بحاث والتحريات عنرفيما يتعلق با («التحقيق كل فيما يخصه، عليها في القانون. مرتكبيها وفي كل الإجراءات المنصوص «الجرائم وضبط (فيما يتعلق بمهامهم(«يتلقى ضباط الشرطة القضائية التعليمات، من السلطات المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله.(«القضائية، (تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام(-(.19(«المادة (الوكيل («للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له، :(للشرطة القضائية(...............................(«العام للملك ووكيل الملك .................................................................................................(:(«أوال (الباقي ال تغييرفيه.)
(:(القضائية(.....................................يحمل(-(.20(«المادة « - المديرالعام لألمن الوطني .......................................... وضباطها ؛
من والمراقبونرالعام إلدارة مراقبة التراب الوطني ووالة ا « - المدير « العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما من هذا القانون 108 « يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة الغيرالقابلة للتجزئة ؛ « وكذا الجرائم المرتبطة بها أو « - ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين ؛ مركزللدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة «يتولون قيادة فرقة أو « - الباشوات والقواد وخلفاء القواد، بمختلف درجاتهم ومهامهم.
:(القضائية(.......................................(يمكن(« ي الشرطة التابعين للمديرية العامة لألمن الوطني أواملديريةض« - ملفت� ........................... «العامة ملراقبة التراب الوطني، ممن قضوا على «بقرارمشترك لرئيس النيابة العامة ووزيرالداخلية ؛
« - للدركيين الذين ............... بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة «والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
أعاله.(18(المادة(.......................................(يباشر ضباط(-(.21(«المادة ول من هذا القانون.رمن الكتاب ا(...................(«يتلقون الشكايات (فإنه يتعين قبل(مر بوشايات مجهولة المصدر،ر«غير أنه إذا تعلق ا بحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة.ر«مباشرة ا (.....................(«يمارس ضباط الشرطة القضائية السلطات المخولة ول من هذا القانون في حالة التلبس بجناية أو جنحة.ر«الكتاب ا ويم�ضي عليه.(.....................................................(«يتعين عليهم لتنفيذ مهامهم.(.......................................................(«يحق لهم (الاستعانة (عند الضرورة، («يمكن لضباط الشرطة القضائية، («بالضباط والموظفين ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات والهيئات (كما(أدناه،(24(من المادة(9(«التي يتبعون لها إداريا مع مراعاة الفقرة (بحاث القضائية التي يقومون بها توجيه طلبات بإذنر«يمكنهم في إطار ا (شخاص الاعتبارية الخاضعةر«من النيابة العامة المختصة لإلدارات وا («للقانون العام أو الخاص قصد تمكينهم من المعطيات الضرورية لسير بحاث.ر«ا فيها وظائفهم.(.......................................(يمارس ضباط(-(.22(«المادة القضائية أو العمومية المختصة.(........................(«يمكنهم في حالة مختص مكانيا.(........................................................(«يتعين إشعار لهم القانون.(..............................................(«يمارس ضباط (دلة،ر«يمكن عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أو مخافة اندثار ا («تكليف ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا باتخاذ إجراءات («من أعمال البحث التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية المكلف (وذلك بعد إشعار الجهة («بالبحث إجراءها وإنجاز محضر بشأنها، («القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي سيجرى «البحث في دائرة نفوذها.