الجريدة الرسمية69ر3 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
مختص مكانيا.(.........................................(مر بانتقالر«إذا تعلق ا .......................................................................................(«في كل دائرة (الباقي ال تغييرفيه.)
(قرار مشترك لرئيس النيابة(...............(يمكن إنشاء(-(.22(-(1(«المادة «العامة والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
...............................................................(«تخضع هذه الفرق (الباقي ال تغييرفيه.)
(أعاله هو كل وثيقة تحرر(23(المحضر في مفهوم المادة(-(.24(«المادة ((((((((((((((«على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدن ضابط الشرطة القضائية ترجع الختصاصه.(...........(ممارسة(«أو تحت إشرافه أثناء إنجاز الإجراء.(..............................................................(«دون الإخالل (ورقم بطاقة هويته عند (.................................. («يتضمن محضر وإذا تعلق(ضابط الشرطة القضائية،(...........(وتصريحاته(«الاقتضاء، (مر بشخص أجنبي يشار أيضا في المحضر إلى هويته بالحروفر«ا «الالتينية وإلى الترجمان الذي تمت الاستعانة به عند الاقتضاء.
ة إليه.ااملنسو(..........................................................(مرر«إذا تعلق ا عدم وجودها.(.........................................................(«يقرأ المصرح في المحضر.(..................................................................(«يوقع المصرح .والإحالات......................................................(«يصادق ضابط أسباب ذلك.(.........................................................(«يتضمن المحضر (يحدد شكل («من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، («المحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا «على محرر المحضر بعد استطالع رأي رئيس النيابة العامة.
(«يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيال بالتوقيع الإلكتروني الرقمي ملحرره أو الشخص المستمع إليه.((«أو (تحيل الوثائق إلى(....................(إذا تبين(-(خيرة).ر(الفقرة ا(28(«المادة (....................(«الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وتأمر فورا «إلى السلطة المختصة.
الإخالل.(............................................................تأمر((-(31(«المادة «يجب أن يستدعى ضابط الشرطة القضائية لالطالع على (ملحكمة الاستئناف داخل أجل ال يقل عن خمسة عشر يوما(................« «من تاريخ التوصل بالاستدعاء.
«يمكن اختيار محام ملؤازرته.
(أمرت عالوة على ما هو منصوص(....................(إذا ارتأت(-(.33(«المادة أعاله بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك التخاذ(32(«عليه في المادة «ما يراه مالئما.
(المنصوص(..............................(يجب على النيابة العامة(-(.38(«المادة لفائدة العدالة.(.......................(أدناه وهي حرة في(51(-(2(«عليها في المادة (ما يراه مالئماً،(..................................(يتلقى وكيل الملك(-(.40(«المادة من هذا القانون.(83(«مع مراعاة مقتضيات المادة (فإنه يتعين قبل(مر بوشايات مجهولة المصدر،ر«غير أنه إذا تعلق ا (ولية للتأكد منربحاث بشأنها القيام بالتحريات ار«الإذن بمباشرة ا «جديتها.
(يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن(« (مر بضبطهم وتقديمهمر«مرتكبي المخالفات للتشريع الجنائي ويصدر ا «ومتابعتهم.
(إذا عرضت عليه مسألة (لضرورة البحث، («يمكن لوكيل الملك، (ويمكن بصفة خاصة(رة والمعرفة. فنية أن يستعين بذوي الخ «تقنية أو (رة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية خ(«أن يأمر بإجراء («لألشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب «إحدى الجرائم.
(«يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، (بحاثر«القيام بما يراه الزما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة ا («والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة «القضائية.
إصدار أوامر(لضرورة تطبيق مسطرة التسليم،(«يحق لوكيل الملك، ((القبض.(«دولية بالبحث وإلقاء («كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق ات حبسيةاشخاص المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقور«ا (ات سالبة للحرية أو في إطارا«أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقو («الإكراه البدني.