الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 695ر
(القبض على («تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء (ات المنشورةا«الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقو (على طلب من له مصلحة(تلقائيا أو بناء(وتسهر النيابة العامة،(«بسببها، (على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء («في ذلك، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.(«برقية البحث، (أو يأمر بحفظها بقرار (..........................................(«يحيل ما يتلقاه التراجع عنه.(ً «يمكن دائما بإجراءات التحقيق.(........................................................(«يقدم لتلك («يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه (وما يليها(161(«تحت المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة «من هذا القانون.
(الضحية (وعند الاقتضاء («يقوم وكيل الملك بإشعار المحامي، (الإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجلاباملآل و (المشتكي، «أو «أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
(على الضحايا (وعند الاقتضاء («يتعين لهذه الغاية على المحامين، (عناوينهم أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو(«والمشتكين، (بنفس(الإدالء((ويتعين أيضا(«الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، «المعطيات في محاضر الاستماع إلى الضحايا والمشتكين.
(ر المشتكي أن يخ(«يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، (تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار(ً «أو دفاعه بذلك خالل خمسة عشر يوما «الحفظ.
(«يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد («نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها «ترابيا.
(ات والتدابير الوقائية وتدابيرا«يطالب وكيل الملك بتطبيق العقو (حداث المقررة فير«الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب في حق ا ..................................................(«القانون ويقدم في شأنها.(...................................« (من مقررات قضائية وفق الشروط(..........................(«يستعمل عند «والإجراءات المحددة قانونا.
(الشرطة(...........(يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب(-(.43(«المادة «القضائية.
(أو شخصا مسنا أو في وضعية(ً «إذا كان الضحية امرأة أو قاصرا مختصة.(..........(تبلغ أي(«إعاقة، (شخاص ولو تمرا(.........................(يرجع الاختصاص(-(.44(«المادة (وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه(القبض لسبب آخر،(«إلقاء (شخاص المشار إليهم في هذهر«المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد ا «المادة.
(فإن الاختصاص المحلي يرجع(مر بشخص اعتباري،ر«إذا تعلق ا («لوكيل الملك الذي يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر «الاجتماعي للشخص الاعتباري.
(فإن (مر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين،ر«إذا تعلق ا («الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى شخاص الذاتيين.ر«ا كل سنة.(.............................................(وكيل الملك((يسير(-(.45(«المادة مر.رللمعني با(.....................................................(«يوجه وكيل الملك («تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس «النيابة العامة بعد استطالع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم.
خالل السنة.(...................................(«يقوم الوكيل العام للملك ظروف الاعتقال.(.......................................(وكيل الملك((«يسهر الحراسة النظرية.(...................................................(«يتعين عليه («ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك التعذيب.(«إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي أو إدعاء (يقوم بها يضمنه مالحظاته وما يعاينه(.........................(ً «يحرر تقريرا ويرفعه إلى الوكيل العام للملك.(«من إخالالت، (ويرفع تقريرا بذلك(.................................(«يتخذ الوكيل العام للملك «إلى رئيس النيابة العامة.
(...................................(إذا تغيب جميع(-(خيرة).ر(الفقرة ا(46(«المادة «على أن يشعر بذلك رئيس النيابة العامة فوراً.