الجريدة الرسمية69سر )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(أدناه،(56(مر بالتلبس بجنحة طبقا للمادةرإذا تعلق ا(-(.47(«المادة .........................(أدناه أن يصدر(74(المادة(.....................(«فإن وكيل الملك «عليها بالحبس.
عند الاقتضاء.(............................................(«يستعين وكيل الملك من هذا القانون.(385(المادة(....................................(«إذا صدر في الجرائم.(..................................................................(«في حالة (-يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع(.49(«المادة «الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
(أعاله.(17(المادة(......................................................(«يمارس سلطته العمومية مباشرة.(......................................................(«وله أثناء وكيل الملك المختص.(............................................(«يتلقى الشكايات (فإنه يتعين قبل(مر بوشايات مجهولة المصدر،ر«غير أنه إذا تعلق ا (ولية للتأكد منربحاث بشأنها القيام بالتحريات ار«الإذن بمباشرة ا «جديتها.
(بالمآل(الضحية أو المشتكي،(وعند الاقتضاء(«يقوم بإشعار المحامي، (داخل أجل(الإجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرار الحفظ،ا«و «أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
(على الضحايا (وعند الاقتضاء («يتعين لهذه الغاية على المحامين، (أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم («والمشتكين، (ويتعين أيضا (عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، «أو بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إليهم.(«الإدالء («يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام («للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض «بصفته رئيسا للنيابة العامة.
(.................................(«يباشر الوكيل العام للملك أو يأمر بمباشرة «وتقديمهم ومتابعتهم.
(«يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه (ويمكنه بصفة(رة والمعرفة. «مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخ (رة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية خ («خاصة أن يأمر بإجراء («والجينية لألشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في «ارتكاب إحدى الجرائم.
(«يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من (مع (القيام بما يراه الزما من أعمال البحث، (نيابة عامة أخرى، «أي (بحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنيةر«مراعاة وحدة ا «والفرق الجهوية للشرطة القضائية.
(أو يأمر بحفظها(...................(«يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه التراجع عنه.(ً «بقرار يمكن دائما بإجراءات التحقيق.(................................................(«يقدم لتلك («يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع («المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفقا للضوابط المنصوص عليها وما يليها من هذا القانون.(161(«في المادة (يمكن للوكيل العام(«خالفا للقواعد المنظمة لالختصاص النوعي، (مر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا،ر«للملك كلما تعلق ا (أن يحيل القضية إلى وكيل(كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا، «أو (وتتقيد المحكمة(المتابعة بشأنها بوصفها جنحة.(«الملك المختص إلجراء («التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة («بعد التحقق من توفر الشرطين المتعلقين بحجم الضرر الناجم وقيمة «الحق المعتدى عليه.
(«يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة التسليم إصدار (كما له أن يأمر بنشر برقيات (القبض. («أوامر دولية بالبحث وإلقاء (شخاص المشتبه في ارتكابهمر«البحث على الصعيد الوطني في حق ا ات سالبة للحرية.ا«جرائم أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقو (على الشخص القبض(«تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء (وتسهر(ات المنشورة بسببها،ا«المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقو («النيابة العامة على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.(برقية البحث،(«إلغاء (ات والتدابير الوقائيةا«يطالب الوكيل العام للملك بتطبيق العقو ................(حداث المقررة في القانونر«وتدابير الحماية والتهذيب في حق ا «تبت بشأنها.
(من مقررات قضائية وفق (.................................... («يستعمل عند «الشروط والإجراءات المحددة قانونا.