الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 69(ر
(عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك(..................(«يقوم ضابط (وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت(خير صراحة،ر«ما لم يعترض هذا ا (ويشير في («الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة، (ي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعارهض«المحضر لإلسم الشخ� (كما يضمنه («والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار.
(ويتعين عليه(«تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته، ساعة السابقة.(.......................(«أن يوجه («يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع («تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، (الحظ عليه مرضا أو عالمات أو آثارا تستدعي ذلك يجريه طبيب «إذا («مؤهل ملمارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.
(ويضاف(بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية،(«ويشار إلى هذا الإجراء «التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال إلى النيابة العامة.
57(التي أنجزها طبقا للمواد من(............(يحرر ضابط(-(.69(«المادة من أوراقها.(...........(أعاله ويوقع على(67(«إلى مر بالتلبس بجناية طبقا ملقتضياترإذا تعلق ا (-.73 («المادة (المعين من قبله(...............(ولم تكن الجريمة(من هذا القانون،(56(«المادة (رئيس غرفة الجنايات أثناء(...........................(«المشتبه فيه عن هويته «المحاكمة في إطار المساعدة القضائية.
(بعد الانتهاء(«يحق للمحامي أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له، وإبداء سئلةرا طرح حق وله كتابية إثباتات(........(إجراء يلتمس أن(«منه، (مالية كفالة تقديم يعرض أن أيضا ويمكنه(الطلبات. وتقديم «المالحظات (.............................(وتطبق عندئذ(«أو شخصية مقابل إطالق سراحه، أدناه.(74-1(«المشار إليها في المادة عند الاقتضاء.(.................................(«يستعين الوكيل العام للملك كثر.رعلى ا(...........................................(«إذا ظهر أن القضية جاهزة (إحالة المتهم («غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء (ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر(«إلى المحكمة في حالة سراح، (من هذا(161(«من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة «القانون.
(«يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة (من(174-3(إلى(162(«السابقة وطبقا ملا هو منصوص عليه في المواد من «هذا القانون.
تحقيق فيها.(............................................(«إذا ظهر أن القضية غير (فحص طبي من(«يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء (لذلك الفحص(...........................(«طرف المشتبه فيه أو دفاعه أو عاين («يجريه طبيب مؤهل ملمارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة «تعذر ذلك.
(يجريه طبيب مؤهل (................................ (مر بحدثر«إذا تعلق ا (وفي(«ملمارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.
(الفحص (حوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراءر«جميع ا «الطبي.
.................................(وليه أن يطلب((«ويمكن أيضا ملحامي الحدث أو «المشار إليه في الفقرة التاسعة أعاله.
(في («ال يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، (الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل(«حالة رفض إجراء («آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للفقرات الثامنة والتاسعة والعاشرة «من هذه المادة.
بقوة القانون.(.......................(إذا حضر قا�ضي التحقيق(-(.75(«المادة بمتابعة العمليات.(.......................................(«يقوم قا�ضي التحقيق (جميع وثائق البحث ليقرر(...........................(«يرسل قا�ضي التحقيق مر.ر«بشأنها ما يقتضيه ا (إذا حل بالمكان الوكيل العام (بعده، (90 («خالفا ملقتضيات المادة (فلممثل النيابة(«للملك أو وكيل الملك وقا�ضي التحقيق في آن واحد، («العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق إعدادي يكلف بإجرائه قا�ضي «التحقيق الحاضر.
ولى.راملعاينات ا(..........................................(يتعين على(-(.77(«المادة («يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية (انتداب طبيب مؤهل ملمارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب(«المختصة، («آخر في حالة تعذر ذلك من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام («بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية.
(«ينجز الطبيب تقريرا مفصال يتضمن معايناته والخالصات التي «توصل إليها يضم إلى وثائق الملف.