الجريدة الرسمية69ر9 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(«يسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إلى السلطات القضائية المختصة «أو بإذن منها إلى ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قبلها.
(أن(حسب الحالة،(«يمكن ملمثل النيابة العامة أو قا�ضي التحقيق، بنفس المهمة.(............................(«ينتقل إلى مكان لدى المحاكم.(..................................................(شخاصر«يؤدي ا حسب الحالة، («يمكن ملمثل النيابة العامة أو قا�ضي التحقيق، («أيضا انتداب طبيب مؤهل ملمارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في خذ العينات والكشف عن أسباب الوفاة ومالبساتها.ر «حالة تعذر ذلك (أو تلقائيا.(...................................................(يقوم ضباط(-(.78(«المادة فيما يخصه.(..............................................................(«يسير هذه «يمكن للنيابة العامة أن تأذن لضباط الشرطة القضائية («باستقدام كل شخص بواسطة القوة العمومية إذا لم يمتثل الستدعاء «سابق وجه إليه.
(«ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا (موال والممتلكات والمتحصالت ومصدرهاروا (شياءر«موازيا لتحديد ا (على إذن(ويمكن له أن يحجزها بناء(«وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة، («كتابي من النيابة العامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن (حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع(«كافية على أنها من عائدات الجريمة.
«مراعاة حقوق الغير حسن النية.
(موال والممتلكات التيروا(شياءر«ال يمكن أن ينصب الحجز على ا (جور والمعاشات المستحقة قانونار«ال عالقة لها بالجريمة والسيما ا (موال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبتر«والتركات وا «أن لها عالقة بها.
العمليات بمنزله.(..............................................(ال يمكن(-(.79(«المادة (إلى قبوله.(.....................................................................(«تضمن هذه من هذا القانون.(63و(62و(60و(59(المواد(..........................(«تسري في 108(مر بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادةر«إذا تعلق ا (ضابط(....................................(وامتنع الشخص الذي(«من هذا القانون، «الشرطة القضائية.
(مر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس،رإذا تعلق ا(-(.80(«المادة (يمكن (أعاله، (66-1 (سباب المشار إليها في المادةر«وتوفر سبب من ا («لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة هذه المدة.(..........................................(«النظرية ملدة (بتمديد الحراسة (........................................ («يمكن لوكيل الملك أو أعاله.(66-2(«النظرية وفقا ملا هو منصوص عليه في المادة إلى النيابة العامة.(..............................(«ويمكن بصفة استثنائية («كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد («الحراسة النظرية الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية «الاتصال عن بعد.
(«يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون.(67و(66-3(و(66-2(«وفقا ملقتضيات المواد (يثبت الوضع تحت الحراسة النظرية حسب الشكليات(-(.82(«المادة أعاله.»(68و(67و(66-5(إلى(66-1(ومن(66(المواد(..................« ولرالفرع ا(« قببملريبم لتسلب(« (يجب في(مر بجريمة الاتجار بالبشر،رإذا تعلق ا(-(.82-5-1(«المادة (على التعرف على فورا العمل والمحاكمة والتحقيق البحث مراحل «جميع (والمعطيات البيانات حماية مع وسنها وجنسيتها وهويتها الجريمة ضحية(« (ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على(«الشخصية المتعلقة بها، «الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية.
...................................(«يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر «ضحية الاتجار بالبشر.
(«تأمر السلطات القضائية المختصة باتخاذ ما يلزم من تدابير («لحماية سالمته وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات (والتعريف بحقوقه القانونية بلغة(«الطبية والنفسية الالزمة والإيواء (ضرار التيرحقه في المطالبة بالحصول على تعويض على اا«يفهمها و «لحقت به.
(«يمكن لضحية الاتجار بالبشر الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير (حوال ثالثين يوما إذا توفرت أسباب جديةر«ال تتجاوز في جميع ا (ويتعين في هذه الحالة الالتزام(.(«بكونه ضحية الفعل الجرمي المذكور «بعدم طرده واستفادته من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الثانية (لم يثبت أن ادعاءه غير صحيح أو أن تواجده يشكل «والثالثة أعاله ما (حوال مهلة التعافيرتحول في جميع ا وال(.(من أو النظام العامر«إخالال با «والتفكير دون سير الإجراءات القضائية.