الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 69(8
.....................................مــرر«يمكــن للســلطات القضائيــة المختصــة ا «انتهــاء إجــراءات المحاكمــة.
«تسري أحكام الفقرتين الثانية والخامسة أعاله على الشهود راء والمبلغين في جريمة الاتجاربالبشر. «والخ حالة التلبس.(.......................................(يجري التحقيق(-(.84(«المادة أو مجهول.(...........................................................(«يمكن تقديم (يحق لقا�ضي(تحقيق ضد مجهول،(«في حالة تقديم ملتمس بإجراء غير أنه ال يجوز(«التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي.
(بصفته «الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إال خير الاستعانة بمحاميه.رويحق لهذا ا(«شاهدا.
(«إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص (فال يمكن الاستماع إليه بصفته متهما،(«في الوقائع موضوع التحقيق، (في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة («أو اتخاذ أي إجراء لتقديم ملتمساتها. «العامة («يجب على قا�ضي التحقيق مراقبة احترام الضمانات القانونية (سير إجراءات التحقيق.(«أثناء (المعروضة عليه إال بناء(...........................(«ال يحق لقا�ضي التحقيق «على ملتمس النيابة العامة.
.......................................................(«إذا علم قا�ضي التحقيق بوقائع (الباقي ال تغييرفيه.)
والاجتماعية. العائلية(...................(التحقيق قا�ضي يقوم(-(.87(«المادة الاعتقال الاحتياطي.(...................................(«ويقوم قا�ضي التحقيق («يمكنه أن يعهد بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعاله إما («لضباط الشرطة القضائية أو ملكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بذلك. «أو إلى المسطرة.(.......................(بحاث تكوين ملفر«يترتب عن هذه ا («يقوم قا�ضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية (موال والممتلكات والمتحصالتربحث مالي موازي لتحديد ا («بإجراء عقل أو بحجز يأمر أن وله(بالجريمة، وعالقتها تملكها وتاريخ «ومصدرها (موال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمةر«أو تجميد ا («موضوع التحقيق وحتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق «الغير حسن النية.
والممتلكات التي ال عالقة لها (شياءر«ال يمكن أن يشمل الحجز ا (جور والمعاشات المستحقة قانونا والتركاتر«بالجريمة والسيما ا (موال المكتسبة قبل ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها عالقةر«وا (الالزمة والتدابير الإجراءات كافة اتخاذ التحقيق قا�ضي على ويتعين(«بها.
(«ملنع تأثير الإجراءات المتعلقة وتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات وكذا على الوضع(نشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها،ر«على ا (كانوا أشخاصا(ال عالقة لهم بالجريمة سواء((«القانوني لألشخاص الذين «ذاتيين أو اعتباريين.
(وبعد أخذ(مر،رعلى طلب من يهمه ا(«يمكن لقا�ضي التحقيق بناء (أن يفرض طيلة مدة الحجز نفقة لزوج المشتبه(«رأي النيابة العامة، صوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه.ر«فيه و (أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب(..............(يمكن لكل(-(.92(«المادة خالف ذلك.(...............................................(«نفسه («تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائلي (ووقائع (ي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته،ض«والشخ� (يضوالإسم العائلي والشخ� («القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل، والتكييف القانوني للوقائع.(ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء،(«للمتهم، دلة والمستندات المدعمة لها.ربا(«ترفق الشكاية عند الاقتضاء (كل حسب(ول أو رئيس المحكمة،ر«يتم وضع الشكاية لدى الرئيس ا (الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة («اختصاصه، «إجراءات التحقيق.
لتقديم((.......................................(يأمر قا�ضي التحقيق(-(.93(«المادة («ملتمساته.
(شخص مجهول.(......................(«يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس (أو كان (القابل للتحقيق، (........................ («ال يمكن للنيابة العامة («القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر إلى الجريمة نفسها بالنظر لصفة المتهم. «أو معلالً.(أمراً(...............................................(«إذا اتخذ قا�ضي التحقيق .................................................................(«يمكن للنيابة العامة (الباقي ال تغييرفيه.)