البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7437 ·

الجريدة الرسمية69(1 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد

(تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من(-((الفقرة الثالثة).(94(«المادة الدعوى العمومية.(.................(بعده إذا كان(95(«المادة (يمكن لقا�ضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي(-(.95(«المادة (أجال إليداع(أعاله،(92(«يقيم الدعوى العمومية وفقا ملقتضيات المادة («المبلغ الذي يفترض أنه ضروري ملصاريف الدعوى والذي يكون شامال مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي.(«للقسط الجزافي، (إيداع(تحت طائلة عدم قبول شكايته،(«يجب على الطرف المدني، (ما لم يكن مستفيدا من المساعدة (جل المحدد له،ر«المبلغ داخل ا «القضائية أو تم منحه أجال إضافيا من قبل قا�ضي التحقيق.

(«إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع القضائي للمملكة.(.........................(«للسلطة («وإذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت ضد موظف للجماعات (مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام(«الترابية أو عضو من أعضاء (فإنه يتعين إشعار («مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعها، («الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في من هذا القانون.(351(ولى من المادةر«الفقرة ا (ينتقل صحبة كاتب(..............(يمكن لقا�ضي التحقيق(-(.100(«المادة دائرة نفوذها.(.................(«الضبط قصد القيام (المتهم في قضية تتعلق بإحدى(.....................(إذا كان(-(.102(«المادة (فإنه يجوز لقا�ضي (أدناه، (108 («الجرائم المنصوص عليها في المادة النيابة العامة.(..................(«التحقيق أن (قرارا«ويجوز لقا�ضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى و (ولى أعاله أنرمر بالجرائم المشار إليها في الفقرة ار«معلل إذا تعلق ا النيابة العامة.(.........................(ً أو ضابطا(ً «ينتدب قاضيا (التحقيق ما يستوجب البحث عن (إذا تبين أثناء (- (.104 («المادة («مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء (حق الاطالع عليها قبل (............... (فيجب التقيد بالمقتضيات («أخرى، الداخلي أو الخارجي.(...............................(«حجزها جميع المستندات أو الوثائق أو المعطيات (إحصاء (............. («يجب (خرى المحجوزة ووضعرا(شياءررامج المعلوماتية أو ا دوات أو الر«أو ا ختام عليها.ر«ا بنك المغرب.(...........................................................(«إذا أجري (وفرز المستندات أو الوثائق أو المعطيات (................... («ال يمكن (خرى إال بحضور المتهمرا(شياءررامج المعلوماتية أو ا دوات أو الرا «أو (سباب.رمن ا(......................................« (الحجز سوى المستندات أو الوثائق(.................................(«إذا أجري المفيدة خرىرا(شياءرا أو المعلوماتية رامج ال أو دواترا أو المعطيات «أو بسير التحقيق.(........................(«إلظهار متطلبات التحقيق.(................................................(«يأمر قا�ضي ...............................................................(«يجوز لقا�ضي التحقيق (الباقي ال تغييرفيه.)

(ملستندات أو وثائق أو معطيات(كل إبالغ أو إفشاء(-(.105(«المادة (................(أخرى وقع الحصول(أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء «أو («ذوي حقوقه أو الموقع عليها أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لها، ات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.ا«يعاقب عليه بالعقو (يجوز لقا�ضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة(-(.106(«المادة (دواتروا(شياءر«جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد ا (البحث أو التحقيق ملن («ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء بحراستها واتخاذ كافة التدابير(«له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة.(ملنع تفويتها،(« («يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا (أو أموال أو ممتلكات(محتفظ به لدى العدالة أو على أشياء(يءض«على � (لقا�ضي التحقيق (ً «موضوع حجز أو تجميد أو عقل أن يقدم طلبا («السترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قا�ضي التحقيق قد قرر بيعه «خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به.

خرى.را(.....................................................................(«يبلغ كل طلب التبليغ.(..............................................................................يجب على« «يبت قا�ضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له (شياءروله أن يأمر برد ا(«من طلبات وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، (بناء أو(ً تلقائيا والممتلكات موالرا عن العقل أو التجميد أو الحجز رفع((«أو «على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك.

(الباقي ال تغييرفيه.)

· فهرس العدد 7437 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.