الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15 - 7437(عدد 696(
1ر55 (صفر يمن (19 (في ليصاد (1.س(.سس (قمي لشريف 8يظهي (8ي غبب (83.(3 (قــمي للقانــــوني بــذ بــتنف ()س(8( (أغسطس(13( ة. لجنائيبباملسطرةيعلقبمل(ب((.81(قميللقانونيبم بست الحمد للّه وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) :(أسماه هللا وأعز أمره أننا(يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، منه،(50(و(42(على الدستور وال سيما الفصلين(بناء أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
القانون(هذا، الشريف ظهيرنا عقب(الرسمية، بالجريدة وينشر ينفذ (المتعلق بالمسطرة (22.01 (بتغيير وتتميم القانون رقم (03.23 (رقــم كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.(الجنائية، .)2025(أغسطس(13( 1447(من صفر(19(وحرر بتطوان في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيزأخنوش.
* * * 83.(3(قميلقانون ((.81(قميللقانونيبم بست 8يي غبب ة لجنائيبباملسطرةيعلقبملب ولىراملادة ا (الصادر الجنائية بالمسطرة المتعلق(22.01(رقم القانون ديباجة تنسخ 1423(من رجب(25(بتاريخ(1.02.255(بتنفيذه الظهير الشريف رقم :(وتعوض على النحو التالي()2002(راأكتو(3( ديباجة (يعد قانون المسطرة الجنائية بمثابة الشريعة العامة لتنظيم (القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطالقا من قاعدة (إذ يتشكل من(ة إال بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.اأنه ال عقو (مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث والتحري (عن الجريمة وضبط مرتكبيها والوقوف على وسائل إثباتها وتحديد (الجهة المختصة بمتابعة مرتكبيها وتبيان إجراءات المحاكمة وطرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية وتنفيذها.
(ي هذا القانون أهمية بالغة بالنظر للدور الهام الذي يضطلعضويكت� (به في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب التي تتوفر عليها الدولة (وهو ما يقت�ضي الحرص(شخاص،روضمان حماية حقوق وحريات ا (على سن قواعد إجرائية تراعى فيها الضوابط والمعايير المتفق عليها (دوليا في مقدمتها مبدأ الضرورة الذي يقت�ضي التقيد بما هو ضروري (ومبدأ التناسب الذي يستدعي(لوضع قاعدة إجرائية ماسة بالحرية، (والغاية المتوخاة(مراعاة التوازن بين الحرية والحق المراد المساس به، (ثم مبدأ الشرعية الذي يقت�ضي خضوع(من وضع القاعدة الإجرائية، للضوابط القانونية المعتمدة.(الإجراء (أن قانون المسطرة الجنائية بالمغرب مر بمحطات(والجدير بالذكر، تاريخية مهمة انطالقا من قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ (الذي أنهى مع مرحلة تطبيق العديد من القوانين(،1959(راير ف(10 (ووضع أول قانون إجرائي(الإجرائية التي فرضتها المرحلة السابقة، (موحد كرس مجموعة من الضمانات وحقق فعالية على مستوى (قبل أن يعزز بتعديالت بموجب(تدبير إجراءات الدعوى العمومية، 28 (الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر بتاريخ (الذي أقر تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين اعتماد (،1974 (ر شتن (وقد استمر العمل به ما يقارب (قانون جديد للمسطرة الجنائية، (مع ما رافقه من تطلعات فقهية وقضائية وحقوقية(عقود من الزمن، (خاصة بعد(ملزيد من الضمانات والتطورات على مستوى الإجراءات، (ة هيئة الإنصافاإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتجر والمصالحة وما واكبها من إصالحات على مستويات متعددة.
(المتعلق بالمسطرة الجنائية(22.01(وقد شكل صدور القانون رقم (حدثا هاما عكس الروح التوافقية لجميع الفاعلين(الجاري به العمل، (في سن قانون إجرائي عصري يواكب التحوالت التي عرفتها الساحة (يةاوفي مقدمتها جهود المملكة المغر(الوطنية على مستويات متعددة، (حيث كان(في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
(الهاجس هو توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المتعارف عليه (فراد وصون حرياتهم والحفاظ على المصلحةرعامليا واحترام حقوق ا (شخاص والممتلكات وترسيخ بناءرالعامة والنظام العام وسالمة ا (مع تالفي كل السلبيات والمالحظات التي أفرزتها(دولة الحق والقانون، الممارسة العملية.
(وهو ما تجسد فعليا من خالل العديد من التعديالت التي عرفها (ملواكبة التحوالت التي(خرى،رالقانون السالف الذكر بين الفينة وا (تعرفها منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، (ة وردود على التطور الكمي والكيفي للجرائم خاصة فياوإيجاد أجو (وتوفير ضمانات المحاكمة(ر الوطنية، ظل تنامي الجريمة المنظمة ع (العادلة وفق ما كرسته المواثيق الدولية ذات الصلة ودستور المملكة ية.ااملغر عامةينصوص