الجريدة الرسمية6963 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(والثوابت سسروا المرجعيات من مجموعة على القانون هذا وينبني (خاصة(الهامة المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية، (فيما يخص تحديث المنظومة القانونية الإجرائية في الميدان الجنائي، :(سس فيما يليرويمكن إجمال أهم هذه المرجعيات وا - مالءمة القانون الوطني مع الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق ية أشواطا مهمة في إطاراالإنسان، والتي قطعت فيها المملكة المغر تعهدها الدستوري بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ ر مصادقتها على أهم الاتفاقيات الدولية وحقوق وواجبات، ع التي تشكل النواة الصلبة للمنظومة المعيارية الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وتسريع سير مسلسل رفع التحفظات، والاعتراف بالآليات الدولية المنشأة من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، والتعاون الفعال مع الهيئات المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتعميق الحوارمع الهيئات الخاصة بالمعاهدات الدولية، وتفعيل توصيات اللجان بما فيها آليات وتقديم التقارير للديمقراطية الوطنية الخطة واعتماد الشامل الدوري الاستعراض ية في العديداوحقوق الإنسان. عالوة على مساهمة المملكة المغر من المبادرات بشراكة مع مختلف الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان ؛
- مسايرة القانون الوطني للجهود الدولية والإقليمية المتخذة في رمصادقته مجال منع الجريمة وتأهيل آليات العدالة الجنائية، ع ملكافحة مم المتحدة كاتفاقية باليرمورعلى العديد من اتفاقيات ا روتوكوالت الملحقة بها، واتفاقية رالوطنية وال الجريمة المنظمة ع ميريدا ملكافحة الفساد، واتفاقية فيينا ملكافحة الاتجار غير الاتفاقيات الإقليمية المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو ااية أو فضاء مجلس أورواسواء على مستوى جامعة الدول العر كاتفاقية بودابيست بشأن الجرائم المعلوماتية. وكذا من خالل ية على المستويينالادور المحوري الذي تلعبه المملكة المغر الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة وما يستلزمه ذلك مني والقضائي الدولي فيرمن آليات قانونية لتعزيز التعاون ا الميدان الجنائي، عالوة على ما أرسته الهيئات والمنظمات الدولية ر آلياتها المتعددة من قواعد وقرارات مم المتحدة عركهيئة ا ووثائق مرجعية وتوصيات في مؤتمراتها ملنع الجريمة والعدالة مم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غيررالجنائية كقواعد ا مم المتحدة النموذجيةرالاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد ا حداث (قواعد بيكين)، وكذا قواعدرالدنيا إلدارة شؤون قضاء ا التجارية للمجرمات غير مم المتحدة ملعاملة السجناء والتدابيررا (قواعد بانكوك)، ومبادرات جهات أخرى حول إجراء التحقيقات جهزة المكلفة بإنفاذروالاستجوابات وجمع المعلومات من قبل ا القانون ؛
، الذي كرس مجموعة من الحقوق2011 - دستور المملكة لسنة والواجبات المرتبطة بحقوق الإنسان وسالمة الوطن والمواطن من العام، حيث أفردروحماية الملكية وحرمة الحياة الخاصة وا ضمن مضامينه حيزا هاما ملجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وفي هذا الإطار، نص الدستور على باب خاص بالسلطة القضائية، أكد من خالله على مبدأ استقالل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع ضمانات للقضاة ومنع كل مجموعة من الحقوق على القضاء، وأقر تأثير تدخل في القضايا أو راءة والحق في محاكمة العدالة كقرينة ال للمتقاضين وقواعد سير حكام داخل أجل معقول وضمان حقوق الدفاعرا عادلة وإصدار ؛ ومجانية التقا�ضي...
- الخطب الملكية السامية لجاللة الملك والتي حددت الفلسفة والمعالم رى إلصالح منظومة العدالة ببالدنا، خاصة ما يرتبط بالتوجهات الك رى للسياسة الجنائية في مجالات تعزيزشروط المحاكمة العادلة الك وتوسيع دائرة العدالة التصالحية ومالءمة الإجراءات الجنائية، وعصرنة وتحديث السياسة الجنائية وأنسنتها، ال سيما ما ورد في بمناسبة الذكرى 2009 غشت 20 الخطاب الملكي السامي بتاريخ السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب حيث جاء فيه :
هداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها علىر«مهما كانت وجاهة ا المدى البعيد، فال ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في ثر الإيجابي المنشودرمد المنظور، ارأن يلمسوا عن قرب، وفي ا لإلصالح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ست مجالات ذات أسبقية.
............................................................ : ال أ سيما ما يتعلق منها بمجال : تحديث المنظومة القانونية : وال ا ثان عمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو مارا يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة ومالءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات، بإحداث مرصد وطني لإلجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصالحية والسجنية.
الطرق القضائية البديلة، كالوساطة موازاة ذلك، يتعين تطويراو ات البديلة، وإعادة النظر فياخذ بالعقوروالتحكيم والصلح، وا قضاء القرب» ؛
- توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يرتبط بالإصالحات التشريعية والمؤسساتية لتأهيل العدالة وتقوية استقالل القضاء منية ومكافحةروإصالح المنظومة الجنائية وترشيد الحكامة ا الإفالت من العقاب واستكمال الممارسة الاتفاقية ومالءمة المنظومة الوطنية معها ؛