الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 6965
- توصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية التي انعقدت بمشاركة جل الفاعلين الوطنيين والدوليين 2004 بمكناس سنة في منظومة العدالة الجنائية، والتي خلصت إلى ضرورة تبني سياسة جنائية مالئمة للواقع المغربي ومنفتحة على التجارب المقارنة ومالئمة لالتفاقيات الدولية، وجعل احترام حقوق متعارف عليه عامليا إطارا لكل مراجعة تشريعية، الإنسان كما هو سيما ومواصلة الجهود في مجال حماية الفئات المستضعفة وال إنصاف الضحايا ومساعدتهم، وكذا ما يرتبط بتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل آليات العدالة الجنائية ؛
- توصيات الميثاق الوطني حول إصالح منظومة العدالة والتي كانت نتاج نقاش حوار وطني عميق وشامل حول قضايا جوهرية تهم العدالة، تم اقتراحها في إطار ستة أهداف استراتيجية تمثلت في توطيد استقالل السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات والارتقاء بفعالية القضاء وإنماء القدرات المؤسسية ملنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز مكانتها، ومن بين أهم هذه التوصيات تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خالل العمل على مراجعة شخاص تحت الحراسة النظريةرالضوابط القانونية لوضع ا وتعزيز مراقبة النيابة العامة ملدى تمتع المشتبه فيهم بحقوقهم وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحديث آليات العدالة الجنائية من وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء خالل إحداث مركز الجنائي وتحديث ومركزة السجل العدلي واعتماد الرقمنة في مختلف الإجراءات القضائية ؛
- اقتراحات وتوصيات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى إقرار أمان وتوطيد عدالة ناجعة عدالة تكون حامية للحقوق ومصدر مناطق رمادية وترسيخ يكتنفها غموض وال وسن قوانين واضحة ال وحماية الحريات، زيادة على ضرورة استكمال إصالح القضاء طبقا لتوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة من أجل تحسين أدائه، وكذا تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية والقضائية مع العمل على خلق الانسجام بين المنظومة القانونية والمبادئ الدستورية تحقيق المناصفة ؛ الهادفة إلى المساواة في الحقوق والسعي نحو - مذكرات وتوصيات وآراء العديد من المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كاملجلس الوطني لحقوق الإنسان اقي المهناوهيئات المجتمع المدني وتمثيلية هيئات الدفاع و القانونية والقضائية، ال سيما تلك المرتبطة بمجال حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها وتعزيزضمانات المحاكمة العادلة، إصالح بأوراش والنهوض الصلة، ذات الدولية المواثيق مع والمالءمة منظومة العدالة الجنائية وتحديث السياسة الجنائية.
(فإن القانون ارتكز (ساسية،رالإضافة إلى هذه المرجعيات ااو :(مر بـــرويتعلق ا(كذلك على عناصر أخرى، - توجهات القضاء الدستوري المغربي بشأن استقاللية القضاء والتنظيم القضائي للمحاكم والسياسة الجنائية وضمان الحقوق والحريات ؛
- الاجتهاد القضائي للمحاكم بشأن بعض الثغرات والنواقص التي تعتري القانون الحالي، والتي كرست بشأنها المحاكم وفي مقدمتها الحال بالنسبة لالستدعاء محكمة النقض توجهات مهمة، كما هو المباشر من طرف المتضرر وإعادة التكييف وحكم شهادة متهم على متهم، وغيرها من الاجتهادات القضائية المهمة ؛
- مستجدات النصوص القانونية ذات الصلة بمرحلة توطيد معالم استقالل السلطة القضائية وسلطة الإشراف على النيابة العامة ؛
- القانون المقارن، استهدافا للتكامل مع المنظومة القانونية الدولية في المادة الجنائية ومواكبة التطورات التي تعرفها أنظمة العدالة الجنائية المقارنة.
(وقد روعي في وضع قانون المسطرة الجنائية مسألة تحقيق (الموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره (وهي (شخاص من جهة ثانية،روحماية حقوق وحريات ا (من جهة، (ساسية لألطراف فيرمعادلة بقدر ما تقت�ضي تحقيق الضمانات ا (كانوا مشتبه فيهم أو متهمين أو محكوم (مختلف وضعياتهم سواء (فإنها(ضحايا بما يتوافق مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان، عليهم أو (يجب في نفس الوقت أن ال تخل بضرورة حماية المجتمع من الجريمة (وتوفر آلليات العدالة الجنائية الوسائل والظروف المناسبة للتحري (والبحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم بكيفية (مع ما يقتضيه ذلك من غل يد آليات البحث(توفر النجاعة الالزمة، (الجنائي في التصرف في الحقوق والمس بالحريات إال في إطار حالات (فراد والمؤسسات حينمارالضرورة القصوى التي تقتضيها سالمة ا (تكون الجريمة على مستوى عال من الخطورة أو تكون شبهة إثباتها (قوية كحالات التلبس بالجريمة وذلك في احترام تام ملبادئ الشرعية (والتناسب والضرورة كأهم مقومات الصناعة التشريعية في المجال الجنائي.
(فإن القانون الحالي يحتوي بالإضافة إلى الكتاب(وفي هذا الصدد، :(التمهيدي على ثمانية كتب هي ول : التحري عن الجرائم ومعاينتها ؛ر- الكتاب ا - الكتاب الثاني : الحكم في الجرائم ؛