الجريدة الرسمية696س )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
حداث ؛ر- الكتاب الثالث : القواعد الخاصة با - الكتاب الرابع : طرق الطعن غيرالعادية ؛
- الكتاب الخامس : المساطرالخاصة ؛
- الكتاب السادس : تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛
- الكتاب السابع : الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي ؛
- الكتاب الثامن : أحكام مختلفة وختامية.
(حكامروقد اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ وا (ساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة،را (ي يرمي إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظةضسا�روكان توجهه ا (ولذلك(عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة، (:(فقد حرص على إقرار المبادئ التالية - أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن طراف ؛رحقوق ا - أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وهيئات الحكم ؛
شخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعينر- أن تتم محاكمة ا فعال على أساس نفس القواعد ؛ربنفس ا متابع تفترض براءته ما دامت لم تتم - أن كل شخص مشتبه فيه أو يء المق�ضي به ؛ضإدانته بمقت�ضى مقرر قضائي مكتسب لقوة ال� - أن يفسرالشك دائما ً لفائدة المتهم ؛
- أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها ؛
- أن يكون له الحق في مؤازرة محام ؛
- أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خالل مراحل المسطرة الجنائية ؛
ة إلى الشخص داخل أجل معقول ؛ا- أن يقع البت في التهم المنسو - أن لكل شخص مدان الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم ر وسائل ة إليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عااملنسو الطعن المحددة في القانون ؛
- أن تستحضرمسألة إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم.
(ويسعى هذا القانون إلى تكريس مجموعة من المبادئ والمرتكزات (التي يتعين استحضارها عند تطبيق أحكامه من طرف المخاطبين 117 (وفي مقدمتهم القا�ضي الذي يتولى وفق مقتضيات الفصل (بها، (شخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهمرمن الدستور حماية حقوق ا (ومن أهم هذه المبادئ التي يرتكز عليها هذا(القضائي وتطبيق القانون، :(القانون لعادلةيبةسملحاكيباناتسضيتقوية يتعزيز(:(ال أ (فراد وحرياتهم التيرفي إطار تعزيز مزيد من الضمانات لحقوق ا (تم إقرار مبدأي احترام (كفلتها المواثيق الدولية على نطاق واسع، (راءة وتفسير الشك لفائدة المتهم المنصوص عليهما في المادة قرينة ال (وتعزيزها بمجموعة من المبادئ(ولى من قانون المسطرة الجنائية،را (خاصة الواردة في (المتعارف عليها دوليا في مجال المحاكمة العادلة، (الإعالن العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق (حيث تم التنصيص ضمن مقتضيات هذا القانون(المدنية والسياسية، (كاملساواة أمام(ساسية،رعلى ضرورة مراعاة مجموعة من المبادئ ا (واحترام حقوق الدفاع، (والمحاكمة داخل أجل معقول، (القانون، (وغيرها(وضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكومين، (ومراعاة (والمبلغين، (راء من المبادئ المرتبطة بحماية الشهود والخ (والحرص على(مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية، طراف خالل ممارسة الدعوى العمومية.رحقوق ا (ولئن كانت هذه الحقوق قد تمت الإشارة إليها في هذا القانون، (فإن تفعيلها تجسد في عدة إجراءات أخرى تضمنها قانون المسطرة :(الجنائية من بينها (النظرية، الحراسة تحت الوضع(بإجراء الخاصة حكامرا تدقيق(-(1 (ال يلجأ إليه إال إذا(انطالقا من طابعه الاستثنائي كتدبير مقيد للحرية، (وتبين(مر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو السجن،رتعلق ا (والتي(سباب المحددة في هذا القانون،رأنه ضروري لواحد أو أكثر من ا (زيادة على تعزيز وضعية المودعين(تحرص النيابة العامة على تحققها.
(رهن الحراسة النظرية بضمانات تضمن إقرار كرامتهم وإنسانيتهم (وضمان حسن(والحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم، (من قبيل(بحاث الجنائية وترسيخ المصداقية والثقة في نتائجها،رسير ا (الحرص على توثيق تصريحات المشتبه فيهم وتأطير حقهم في الصمت (والاتصال بمحاميهم والحق في الحضور معهم لعملية الاستماع (وحقهم (دواعي إيقافهم والحقوق المخولة لهم،او (وإشعار أقاربهم،