الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 6966
(وحقهم في(في الاستعانة بمترجم أو شخص يحسن التخاطب معهم، (وفي إطار إحاطة هذا(الحصول على تغذية مناسبة على نفقة الدولة، (تم التنصيص على نقل محتويات (التدبير بإجراءات تنظيمية أدق، (لدعم(وطني أو جهوي،(سجالت الحراسة النظرية إلى سجل إلكتروني، (آلية المراقبة والضبط والتحديد الدقيق لبيانات المحاضر المنجزة من (ا معامع تأطير المحاضر الإلكترونية تجاو (لدن الشرطة القضائية، (التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة وتخويل النيابة العامة (بحاث دون تقييم الاتهاماترحق إطالع الرأي العام بمخرجات ا (الموجهة للمشتبه فيهم تفاديا للمغالطات التي قد يتم تداولها وتؤثر على حسن سير القضايا.
(كتدبير استثنائي(إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي،(ترشيد اللجوء(-(2 (من خالل إخضاعه لضوابط(يلجأ إليه إال إذا تعذر تطبيق بديل عنه، ال (إليه من طرف قضاة النيابة العامة(ط اللجوءاأكثر دقة من حيث ر (وتقليص(والتحقيق عند الضرورة لألسباب المحددة في هذا القانون، (ماامدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات والجنح إلى حد معقول و (مع اشتراط تعليل قراراته بما(يضمن حسن تصريف سير القضايا، فيها حالات تمديد التدبير المذكور.
(تم (إلى الاعتقال الاحتياطي، (وسعيا إلى عقلنة وترشيد اللجوء (مر بالإيداع في السجن وفقرفتح المجال للطعن في شرعية قرار ا (مع توسيع دائرة بدائله(مسطرة مبسطة وداخل آجال تحقق الفورية، (كمنح النيابة العامة صالحية اعتماد تدابير المراقبة القضائية بما (فيها القيد الإلكتروني والإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في حالة (استعمال تدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية سراح أو المنصوص عليها في هذا القانون.
(مزيد(والتي من شأنها إضفاء(وضع آليات للوقاية من التعذيب،(-(3 (سيما وال(من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، (مزيد من المصداقية على (وإضفاء (خالل فترة الحراسة النظرية، (إلزامية إخضاع المشتبه فيه إلى (نذكر من بينها، (إجراءات البحث، (فحص طبي يجريه طبيب مؤهل ملمارسة الطب الشرعي أو طبيب آخر (استبعاد الاعتراف المدون في محضر(في حالة تعذر ذلك مع ترتيب جزاء (الفحص الطبي المذكور.(الشرطة القضائية في حالة رفض إجراء (وخاصة(وتماشيا مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، (ةااتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقو (تقرر التأكيد صراحة على إدراج(القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، (حالات خطر التعرض للتعذيب ملانع من موانع التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد ذلك.
(في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات وتقدير(تفعيل دور القضاء(-(4 (رر اقتناعه وفي هذا الصدد فإن القا�ضي ملزم بتضمين ما ي(قيمتها، (كما أنه ال يجوز للمحكمة أن (ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره، (تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إال إذا كانت (وتتلقى المحكمة في هذه الحالة هذه(معززة بقرائن قوية ومنسجمة، اليمين القانونية.(التصريحات دون أداء (صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع(293(كما نصت المادة (وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة (بالعنف أو الإكراه.
(«ال يعرض أي إنسان للتعذيب(من الإعالن العالمي لحقوق الإنسان (المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة»، ات أواللعقو وال (والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
(الإضافة إلى ذلك فإن القانون نص على خضوع الاعتراف نفسهاو للسلطة التقديرية للقضاة.
(ر إقرار إلزامية تعزيز مراقبة حقوق ووضعية المعتقلين ع (- (5 (زيارة المؤسسات السجنية من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة (ات ورئيس الغرفةاحداث وقضاة تطبيق العقورالتحقيق وقضاة ا (وذلك بكيفية دورية ومنتظمة. (الجنحية لدى محكمة الاستئناف، (عالوة على الدور الذي تقوم به اللجنة الإقليمية التي يترأسها الوالي (والتي دعم القانون تركيبتها بإشراك فعاليات المجتمع (العامل، أو (وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية ((الجمعيات المهتمة) (المدني (وتمديد صالحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة(المشاركة فيها، حداث الجانحين.ربرعاية ا (ر ع(تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، (- (6 (التنصيص على خضوع ضباط الشرطة القضائية في مهامهم القضائية (والتأكيد(من الدستور،(128(إلى السلطات القضائية المحددة في الفصل (على تلقي التعليمات فيما يخص مهامهم القضائية من رؤسائهم (مع تحديد معايير تنقيطهم بمقت�ضى قرار لرئيس النيابة(القضائيين، (العامة بعد استطالع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم ومنحه صالحية (وإحداث فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية بموجب (تعيينهم، قرارات مشتركة مع الجهات التي يتبعون لها إداريا.
لدفاعيبحقوقيتعزيز(:(ا ثان (تعزيز حقوق الدفاع والحرص على احترامها كحقوق أساسية في (ولذلك فإن مختلف الإجراءات المرتبطة (ضمان المحاكمة العادلة، (بمراحل البحث والتحقيق وكذا المحاكمة والتنفيذ تراعي الممارسة (طراف من الحقرفإن ما يملكه ا(وفي هذا الإطار،(السليمة لهذا الحق.
(في مباشرة إجراءات أو مساطر أو تقديم طلبات يمكن أن تتم من طرف محاميهم.