الجريدة الرسمية696ر )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(الدعوى في مركزه تعزيز(الدفاع، حق تعزز التي الإجراءات بين ومن (ر تأكيد حقه في مساندة مؤازره أمام الشرطة القضائية والنيابة ع (العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم وفق الضوابط المحددة (بالوثائق(فيما يرتبط بالاتصال أو الحضور أو الإدالء(سواء(قانونا، وما تقتضيه (سئلة وتقديم مختلف الطلبات،روطرح ا (والإثباتات، (مهمة الدفاع من حقوق أساسية من قبيل الاطالع والحصول على (نسخ من وثائق القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية وداخل آجال (زيادة على تخويله مجموعة من الحقوق وإشراكه في العديد(كافية، (كآليات العدالة التصالحية.(من الإجراءات والمساطر، تحديثها ية لجنائيبلةبلعديبات آلينجاعةيانسض(:(ثالثا (في قضيته في آجال(َّ إن حق المتقا�ضي متهما أو ضحية في أن يُبَت (هو حق للمجتمع أيضا في التوفر(إجراءات سريعة وفعالة،او(معقولة، (تستهدف الوصول إلى الحقيقة (على عدالة جنائية ناجعة وسريعة، (القانوني المناسب في ظروف جيدة تكفل للمجتمع (وإيقاع الجزاء (وهو ما يتطلب البحث عن (سالمته وسكينته ولألطراف حقوقهم.
(ر وهي ال تمر دائما ع(ساليب الناجعة للوصول إلى هذه الغايات،را أو طرقا(إذ قد تتطلب أساليب أخرى لحل المنازعات،(محاكمة تقليدية، (أو تستلزم اختصار الإجراءات إلى الحدود الدنيا (أخرى للتقا�ضي، (صونا للوقت وتجنبا لصرف المال العام في إجراءات اعتيادية ال تحقق أي هدف مرتبط بضمانات المتهم وحقوقه.
(تم من جهة تعزيز مجال العدالة التصالحية من(وفي هذا الإطار، (مرروا(وإيقاف سير الدعوى العمومية،(خالل آليات الصلح الزجري، (والسند التنفيذي(والسند التنفيذي في المخالفات،(القضائي في الجنح، (اعتماد العديد من المساطر المبسطة، (ومن جهة ثانية، (الإداري، (وإقرار (من طرف ضابط الشرطة القضائية، (كتسليم الاستدعاء (كالاستدعاء (وتدقيق قواعد بعض الإجراءات، (اختيارية التحقيق، (والوشايات المجهولة وسلطة تغيير(المباشر المقدم من طرف المتضرر، التكييف.
ةسلجرييبمكافحةيات آليتقوية يتطوير(:(بعالب (إن خطورة الجريمة وتهديدها للمجتمعات أصبحت تتطلب من (إلى أساليب متطورة ملكافحتها.(آليات وأجهزة العدالة الجنائية اللجوء (مر يتطلب تنظيم استعمال بعض التقنيات الحديثةرولذلك أصبح ا (وتقوية صالحيات أجهزة(في البحث والتحري أو التحقيق أو المحاكمة، (العدالة وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن التناسب مع المصالح (ساسية المحمية في مجال الحقوق والحريات تفاديا لكل استعمالرا من شأنه المس بها.
(وتماشيا مع ما تم التنصيص عليه في العديد (وفي هذا الإطار، (ية في مجالامن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغر (مم المتحدة ملكافحةروفي مقدمتها اتفاقية ا (مكافحة الجريمة، (تم تنظيم تقنيات البحث الخاصة، (ر الوطنية، الجريمة المنظمة ع (ر وسائل الاتصال عن بعد كالتقاط المكاملات والاتصالات المنجزة ع (اقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بوسائل التكنولوجيااو (صوات والصور وتحديد المواقع،روآلية التقاط وتسجيل ا(الحديثة، وتنظيم اختراق العصابات والشبكات الإجرامية.
(إلى هذه التقنيات بضوابط تحدد طبيعة (وقد تم تقييد اللجوء (الجرائم الخاضعة لها ومدد اعتمادها وشكليات إجرائها ورقابة وترتيب جزاءات جنائية على مخالفة ضوابط اعتمادها.(عليها،(القضاء (بالاعتماد(رة، وتم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بتعزيز مجال الخ (واعتماد تقنية البحث (رة الطب الشرعي والبصمة الجينية، على خ وتجفيف عائداتها.(المالي الموازي لتحديد متحصالت الجريمة، (همية التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمةر ونظرا (تم تأطير العديد من آليات (والحد من حالات الإفالت من العقاب، (كالتسليم والإنابات القضائية والشكايات الرسمية(التعاون الدولي، (عالوة على آليات أخرى جديدة كالتسليم المراقب(ونقل المحكوم عليهم، (مرروتنظيم ا(والاختراق وفرق البحث المشتركة والاتصال عن بعد، (وما تتطلبه هذه الآليات من تنسيق بين جميع(القبض...،(الدولي بإلقاء المتدخلين في مجال التعاون الدولي.
(وسعيا إلى تأطير عملية التحقق من الهوية التي طاملا ظلت مطلبا (ومن جهة ثانية(همية البحث في التثبت والتحري من جهة،ر أساسيا (حيث تم تنظيمها بنوع من الدقة(لتفادي كل تعسف في استعمالها، (ر ضبط أسباب ع(شخاص،روفي ظل احترام تام لحقوق وحريات ا (ومدد (شخاص الخاضعين لها،روتحديد ا (إليها، (وحالات اللجوء (الاحتفاظ بهم وتحرير محاضر بشأنها مع مراقبتها من طرف النيابات (العامة المختصة.
(حلبمر يائري مفي يايتهمسح يبالضحايا يلعناية( ب: (خامسا ة ومسلعيبلدعوىب (في إطار تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة وإيالئهم العناية (أقر(الخاصة بهم فيما يخص الدعم والمساندة وتحقق سبل الإنصاف، (القانون مجموعة من المستجدات الحمائية المعززة ملركز الضحية (كالحرص على إشعار الضحية (في سائر مراحل الدعوى العمومية، (وتمتيع فئات(المشتكي بمآل الإجراءات خالل كافة أطوار القضية، أو (من هذا (316 (شخاص المنصوص عليهم في المادةرمهات وارمنهم كا (وتعيين المحكمة للضحية ترجمانا إذا كان(القانون بمساعدة محام، (زيادة على مجموعة من الضمانات(يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها، حسب مراحل الدعوى.