الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 696(
(وفي إطار تعزيز الحماية القضائية للضحايا وتقديم الخدمات (من قبيل الاستقبال والاستماع والدعم(القانونية والاجتماعية لهم، :(تقرر(والمواكبة، طفال بالمحاكم،ر- الإحداث الرسمي لخاليا التكفل بالنساء وا إجراءات الحماية في قضايا العنف وسوء المعاملة يعهد لها بتدبير طفال ؛روالاعتداءات الجنسية والاتجاربالبشرضد النساء وا - تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في الاهتمام يضطفال، من خالل تقديم الدعم النف�ربالضحايا من النساء وا لهذه الفئات والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها، بحاث الاجتماعية في القضايا التي يكلف بها.روإجراء ا ة لجنائيبةما لسيببطبضو(:(امادم (خصص قانون المسطرة الجنائية فرعا خاصا للسياسة الجنائية، (تم من خالله وضع ضوابط جديدة لتأطير وضع وتنفيذ السياسة (الجنائية روعيت فيها المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة ببالدنا (خاصة حدث نقل اختصاصات وزير العدل ذات الصلة بالدعوى (العمومية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا (المتعلق بنقل اختصاصات(33.17(للنيابة العامة بموجب القانون رقم (السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة (النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة (وكذا توجهات المحكمة الدستورية في هذا الشأن، (النيابة العامة، :(حيث تم التأكيد على ما يلي ى مع التعاريف المعتمدةض- وضع تعريف للسياسة الجنائية يتما� دوليا كجزء من السياسات العمومية تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها ؛
- تحديد السياسة الجنائية في صورتين، سياسة جنائية تشريعية يسهررئيس النيابة العامة على تنفيذها تلقائيا بناء على النصوص القانونية الجاري بها العمل، وسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى تضعها الحكومة ؛
- منح رئيس النيابة العامة مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع من خالل تبليغ مضامينها للوكالء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائرالقضائية التابعة لنفوذهم ؛
- التنصيص على تضمين الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير السنوي الذي يعده رئيس النيابة 110.13 من القانون التنظيمي رقم 110 العامة في إطار المادة على للسلطة القضائية ؛راملتعلق بالمجلس ا - مساهمة المرصد الوطني لإلجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في رسم توجهات ومعالم السياسة الجنائية، من خالل جمع ومعالجة الإحصائيات الجنائية ودراستها وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة ملكافحتها والوقاية منها.
(وقد حرص القانون على تحديد اختصاصات النيابة (هذا، (أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة(سواء(العامة بمختلف مراكزها، الاستئناف أو محكمة النقض.
ثبحديبرايةسحيإلىية مبلر8يببيبدبليبتعزيز(:(ابعام (تم سن مجموعة من المقتضيات (حداث،رنظرا لطبيعة فئة ا (تماشيا مع ما أقرته شريعتنا (الحمائية الخاصة تراعي خصوصيتها، والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.(السمحاء (وإذا كان الهدف الذي توخاه قانون المسطرة الجنائية هو حماية (فإنه لم(حداث وتقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع،را (يقصر هذه الحماية على الحدث في وضعية تماس مع القانون أو ضحية (حداث الموجودين في وضعية صعبةروإنما شمل بها ا(الجريمة فقط، كذلك.
(حداث اعتماد مبادئروقد سلك هذا القانون في معالجته لقضايا ا (التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسالمية للطفل وأحكام (يةاالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغر (في مقدمتها التأكيد على(واعتمد عدة مقتضيات لبلوغ ذلك الهدف، (وأنه يتعين مراعاة المصلحة(ي طبيعة عقابية،ضأن محاكمتهم ال تكت� (بما فيها تقدير التدبير المالئم له(الفضلى للحدث في جميع الإجراءات، وتغليبه على باقي الاعتبارات.
(تم التنصيص على مجموعة من التدابير والمبادئ(وفي هذا الإطار، (الحمائية والتأهيلية التي يتعين استحضارها في التعامل مع هذه الفئة :(ومن بينها(باختالف وضعياتها، سنة ميالدية كاملة، مع رفع 18 - تحديد سن الرشد الجنائي في السن الموجب التخاذ تدابيرماسة بحريته في حالة ارتكابه جنايات جنح ؛ أو حداث سواء علىر- إحداث هيئات متخصصة للنظر في قضايا ا مستوى جهاز الشرطة القضائية أو المحاكم، وتعزيزها بآليات ومؤسسات ومساعدين ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة ولي لألطفال الضحايارالاجتماعية، والذين يقومون بالاستقبال ا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى، ي لهم والاستماع إليهم، كماضويعملون على تقديم الدعم النف� يتولون مرافقتهم خالل كافة مسارومراحل الدعوى ؛