الجريدة الرسمية88ر1 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(«يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني بواسطة محام («مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة أو من (بإيداع مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض («الإدارات العمومية، (باستثناء(«داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ول أعاله.ر«الحالة المشار إليها في البند ا (من(557(إلى(539(المواد من(.......................(«وتبت محكمة النقض بعده.(564(مع مراعاة مقتضيات المادة(«هذا القانون، (حاجة...................................................................... (مرر«إذا تعلق ا («لإلحالة.
(الصادرة القرارات في النظر إعادة طلب عن يترتب ال(حوال،را كل «في ة المحكوم بها.ا«عن محكمة النقض أي أثر موقف للعقو (يجب تحت طائلة البطالن أن يكون(-(ولى).ر(الفقرة ا(564(«المادة (محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص(....................(«طلب الطعن بإعادة (وتقدم إلى الرئيس(«صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، ول ملحكمة النقض.ر«ا أو جنحة.(..........................................................(ال يفتح(-(.565(«المادة (وضمن الشروط المنصوص عليها في(................................(«ال تقبل من هذا القانون.(574(إلى(566(«المواد من (:(يأتي ذكرهم(..............................................(يخول حق(-(.567(«المادة - للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛ 1« هلية ؛رنائبه القانوني في حالة عدم ا - للمحكوم عليه أو 2« .لزوج المحكوم عليه .................................................قبل وفاته - 3« (أعاله إلى الوكيل(566(المادة(...........................................(«يرجع حق «العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
(تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب(-(.570(«المادة أعاله.(568(«المراجعة المحال إليها وفقا ملقتضيات المادة (بإظهار(.........................(«تجري الغرفة الجنائية إن اقت�ضى الحال «الحقيقة.
(التصريح بأي (.......................................................... («عندما تصبح («إحالة.
(........................................(يؤدي طالب(-(ولى).ر(الفقرة ا(574(«المادة «هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة.
في طلبه بأمر.......................................... (يحق لكل (- (.580 («المادة («قضائي استعجالي داخل أجل ال يتعدى ثالثة أيام وذلك بعد أخذ رأي «النيابة العامة.
(ولى أعاله الطعن من طرفر«يقبل القرار الصادر بموجب الفقرة ا («النيابة العامة أو الطرف الطالب أو دفاعه بالاستئناف داخل أجل «ثالثة أيام من تاريخ التبليغ.
(«تبت محكمة الاستئناف في الطعن المذكور داخل أجل خمسة أيام ي طعن.ر «من تاريخ إحالة الملف عليها وذلك بموجب قرار غير قابل «القسم الرابع يهابلإليبويلبسبيخاصةي«أحكام أخرىيئمبجر ب5يمويبرغسل « يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما(-(.595(-(1(«المادة بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات(«يخصه بمناسبة إجراء بتمويل الإرهاب(..................................................(«أو عمليات أو تحركات (من(574(-(2(موال أو بإحدى الجرائم الواردة في الفصلر«أو غسل ا حكام القانونر من البنوك الخاضعة («مجموعة القانون الجنائي، (رة في حكمها المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعت(103.12(«رقم (يعابتاريخ فاتح ر (1.14.193 («الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (التي تسري ( (ومن البنوك الحرة ()2014 (ر ديسم (24( 1436 (ولر«ا المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر(58.90(«عليها أحكام القانون رقم 1412(من شعبان(21(بتاريخ(1.91.131(«بتنفيذه الظهير الشريف رقم (ومن كل شخص أو مؤسسة أو هيئة تمسك (،)1992 (راير ف (26(« «معلومات تتعلق بأموال وممتلكات يشتبه في أن لها عالقة بالجريمة.
(بجريمة إرهابية أو جرائم (........................................ (ً «يمكن أيضا 574(-(2(موال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلر«غسل ا هذه المادة.(..............(«من مجموعة القانون الجنائي طلب المعلومات يمكن للسلطات القضائية المذكورة في (- (.595 (- (2 («المادة (موال أو الممتلكاترأعاله أن تأمر بتجميد أو حجز ا((595(-(1(«المادة (موال أو الجرائمر«المشتبه في أن لها عالقة بتمويل الإرهاب أو غسل ا (من مجموعة القانون الجنائي.(574(-(2(«المنصوص عليها في الفصل