الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد (88ر
هذه التدابير.(...........................................................(«يمكن لهذه (في شأنها.(........................................................(«تبلغ السلطات (يجب على المؤسسات البنكية والمؤسسات والهيئات(-(.595-4(«المادة (التوصل بالطلب.(.......................(«المشار إليها («ال يجوز للبنوك والمؤسسات والهيئات أن تواجه السلطات السر المنهي.(.........................« («ال يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو البنوك أو المؤسسات والهيئات .............(أعاله أو مسيروها أو المستخدمون(595-1(«المشار إليها في المادة هذا القسم.(..................................................« (تطبق...................................................(يترتب على(-(.595(-(8(«المادة («اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية أو على «أساس المعاملة بالمثل.
(أو التجميد والذي ال يمكن أن (.................................. («ال يترتب (حوال ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة كحدر«يتجاوز في كل ا (ما لم تنص اتفاقية دولية مصادق(ى بملتمس من الدولة الطالبة،ض«أق� («عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية على خالف ذلك ويرفع الحجز في «هذه الحالة بقوة القانون.
(تطبيق(......................................................(يعين قاض(-(.596(«المادة ات.ا«العقو (على للسلطة القضائيةرالقضاة من قبل المجلس ا («يعين هؤالء («باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
(عنه مؤقتاً.(.......................................................................(«إذا حدث (قل.رعلى ا(.........................................................................(«يعهد إلى («يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات (والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه في شأن قانونية («السجنية، (ومراقبة سالمة إجراءات التأديب.(«الاعتقال وحقوق وواجبات السجناء (يوجهه إلى الرئيس المنتدب(............................................(«يطلع على (على للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامةر«للمجلس ا (ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك.(«والإدارة المكلفة بالسجون، ومالحظات القا�ضي.(....................................................(«يمكنه مسك («يمكنه تقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط ومقترحات (كما يتعين عليه تقديم مقترحات للعفو التلقائي بالنسبة («العفو، (ويتعين في هذه الحالة على النيابة(«لألشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، (حكام الصادرةرات باا«العامة المختصة إشعار قا�ضي تطبيق العقو («بالإعدام بمجرد صدورها.
(ة ويرأسا«يسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقو («اللجنة التي تبت في التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات.
(ة وفقاا«يختص بالبت في طلبات رد الاعتبار القضائي وتغيير العقو من هذا القانون.(749(-(12(حكام المادةر« ات البديلةاات على تنفيذ العقوا«يشرف قا�ضي تطبيق العقو «وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وعلى تحديد «مصاريف القيد الإلكتروني التي يمكن فرضها على المحكوم عليه كليا جزئيا حسب المبالغ المحددة بنص تنظيمي. «أو (نصوص أخرى.(.........................................(«يمارس مهامه (ات في إطار ممارسته ملهامه الاستعانةا«يمكن لقا�ضي تطبيق العقو (بحاثر«بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في إطار إنجاز ا «الاجتماعية.
(«في حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات قا�ضي تطبيق (غير أنه يجب (أدناه، (600و (599 (ات تطبق مقتضيات المادتينا«العقو (ات إلى حين البت في النزاعا«إيقاف تنفيذ قرار قا�ضي تطبيق العقو «العارض.
(ات على كتابة ملسك المستنداتا«يتوفر قا�ضي تطبيق العقو وتوضع رهن إشارته الوسائل الالزمة للقيام بمهامه.(«والسجالت.
(مر أو دفاعهريهمه ا(................................(تنظر المحكمة(-(.600(«المادة (مر أو من طرف كلر«أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني با (اقت�ضى الحال.(........................(ويستمع إلى ممثل(«ذي مصلحة، المتنازع فيه.(....................................................(«يمكن للمحكمة الطعن بالنقض.(.........................................................(«ال يقبل «الباب الثالث (ملؤقتيب أياطي بالح5يبقابالعيبذ تنف« للحريةيلسالبةيباتالعقوب « (أو مؤقتا(ً باعتقاله احتياطيا(.........................ال يمكن(-(.608(«المادة (ة السجن أو الحبس أو الإكراهابعقو (....................(على سند(«أو بناء الحراسة النظرية.(......................................(«البدني (بمؤسسات سجنية تابعة لإلدارة (................................ («ال يمكن («المكلفة بالسجون وخاضعة ملراقبة السلطات القضائية وفقا ملا ينص «عليه القانون.