الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 8ر1(
(جل المشار إليه في الفقرة السابعة منر«يمكن لوكيل الملك تمديد ا (كلما(«هذه المادة مرتين ملدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، من هذا القانون.(108(مر بالجرائم المنصوص عليها في المادةر«تعلق ا («ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل (بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار(حوال،ر«ا (ويوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر إلى(«بحفظ القضية، مفعول الإجراءين بقوة القانون.(مر فور انتهاءر«المعني با «يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين.
(بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه(«يأمر وكيل الملك بإجراء (موال والممتلكات والمتحصالتر«في كونها تدر عائدات مالية لتحديد ا (وله أن يأمر بحجز جميع(«ومصدرها وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة.
(موال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإنر«ا «كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
(موال والممتلكات التيروا (شياءر«ال يمكن أن يشمل الحجز ا (جور والمعاشات المكتسبة قانونارعالقة لها بالجريمة والسيما ا «ال (موال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبتر«والتركات وا (والتدابير الإجراءات كافة اتخاذ الملك وكيل على((ويتعين بها عالقة لها «أن (الحسابات تجميد أو موالرا بحجز المتعلقة الإجراءات تأثير ملنع «الالزمة (نشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطةر«أو عقل الممتلكات على ا (كانوا أشخاصا (سواء (وكذا على الوضع القانوني لألشخاص، («بها، «ذاتيين أو اعتباريين.
على طلب ممن له المصلحة («يمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء (برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن(«في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، (موال والممتلكات التي ثبت أن ال عالقة لها بالجريمة أو أنهاروا(شياءر«ا «تتعلق بحقوق الغير حسن النية.
(«يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز (مع إشعار (أيام من تاريخ تقديم الطلب، (10 (التجميد داخل أجل «أو (خير أن يطعن في قرار وكيل الملك أمامرويحق لهذا ا(«صاحبه بذلك، (أيام(10(«رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل «من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن وكيل الملك.
(ويجب على هذه(«يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، (خيرة إحالة الملف على رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامةر«ا «داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن.
(أيام من تاريخ إيداعه بكتابة(10(«ويبت رئيس المحكمة داخل أجل وال يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.(«الضبط، (مررال يمكن سلوك مسطرة الصلح إال إذا تعلق ا(-(.41(-(1(«المادة («بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة ال يتجاوز حدها (أو بجنحة(تين فقط،اى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوضق�ر«ا 425و ()1 ((البند (404و (401 («من الجنح المنصوص عليها في الفصول 447 (- (3و (447 (- (2و (447 (- (1و (445و ((الفقرة الثانية) (441و (426«و 542و (540و (538و (526و (525و (524و (523و (520و (517و (505«و (من (571و (ولى)ر(الفقرة ا (553و (خيرين)ر(البندين ا (549و (547«و (أو إذا نص(من مدونة التجارة،(316(والمادة(«مجموعة القانون الجنائي، «القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.
(فإنه يحرر محضرا بذلك («إذا ترا�ضى الطرفان على الصلح، (ما لم يتنازال أو يتنازل(«بحضورهما وحضور محاميهما عند الاقتضاء، (ويوقع إلى جانبهما وكيل الملك.(«أحدهما عن ذلك، (وعند الاقتضاء(«يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان، (ى للغرامة المقررةضق�راملشتكى به غرامة ال تتجاوز نصف الحد ا(«أداء «قانونا للجريمة.
(وتبين من وثائق الملف(«إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، (يمكن(أو في حالة عدم وجود مشتك،(«وجود تنازل مكتوب صادر عنه، («لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في (ى للغرامة المقررة للجريمةضق�رغرامة ال تتجاوز نصف الحد ا(«أداء (يحرر وكيل(وفي حالة موافقته،(إصالح الضرر الناتج عن أفعاله، «أو (ويوقع وكيل الملك والمعني(«الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، مر على المحضر.ر«با «يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح.
(«توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة (ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ («الدعوى العمومية.
(«الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس (خيرة قد سقطت بأحد أسبابرما لم تكن هذه ا(«الدعوى العمومية، «السقوط.
(يرمي إلى إجراء(«تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء «الصلح أو إلى تنفيذه.
(يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة (- (.47 (- (1 («المادة 161(«إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة (أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في(«من هذا القانون غير كافية، (أن يطبق في حقه(«حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، (سبابرأعاله في حالة توفر أحد ا(47(«المسطرة المنصوص عليها في المادة :(«التالية