الجريدة الرسمية8ر13 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(فعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبسرإذا اعترف با (- (1« (ظهرت عالمات أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، «أو ؛(تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور «وال (شخاصرإذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سالمة ا(-(2« (؛(موالر«أو ا (أو إذا كان حجم الضرر(مر يتعلق بأفعال خطيرة،رإذا كان ا(-(3« (؛(«الذي أحدثته الجريمة جسيما إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.(-(4« «وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره.
(مر بالإيداع فيريمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في ا(-(.47(-(2(«المادة (أعاله،(47(-(1و(47(«السجن الصادر عن وكيل الملك بمقت�ضى المادتين (وفي حالة تعذر ذلك أمام («أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، (إلى غاية اليوم(«هيئة للحكم تتألف من ثالثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، مر المذكور.ر«الموالي لصدور ا («يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي «تبلغه فورا إلى وكيل الملك.
(«يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة (وعلى رئيس(«السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، («المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة «فورا ويشعر النيابة العامة بذلك.
(ولى منر«تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة ا (ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من(«هذه المادة، (جل إلى أول يوم عمل إذا صادف يومرويمدد هذا ا(«تاريخ إحالته إليها.
«عطلة.
مر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.ر«يبقى المعني با (مر بالإيداعر«تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها ا (وتأمر في حالة عدم(أعاله.(47(-(1و(47(«والمنصوص عليها في المادتين («توفرها برفع حالة الاعتقال بمقت�ضى مقرر قضائي مستقل.
(«يكون هذا المقرر قابال للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة (وال يحول الحكم (ساعة. (24 (حوال داخل أجلر«أو المتهم بحسب ا «بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت الحقا.
(«إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى (صل من وثائق الملف،رتحال نسخة طبق ا(«أن يبت في هذا الاستئناف.
(على غرفة الجنح(أي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا،ا«و داخل خيرةرا هذه وتبت(المقرر، لصدور الموالي اليوم خالل «الاستئنافية ساعة من يوم التوصل بملف الطعن.(24(«أجل («تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة «لحضور المتهم.
(«ال يكون لالستئناف وال للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر.(«الدعوى العمومية، (مر بانتزاعرإذا تعلق ا(يجوز للوكيل العام للملك،(-(.49(-(1(«المادة (تحفظي يراه(أن يأمر باتخاذ أي إجراء(«حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، (على أن يعرض(لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه،(ً «مالئما مر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضيةر«هذا ا «أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
(مر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكيةر«يحق له إذا تعلق ا إلصدار الاستئناف ملحكمة ولرا الرئيس إلى بطلب يتقدم أن(«العقارية، (مر الطعن بالاستئناف أمام غرفةرويقبل هذا ا («أمر بعقل العقار، (وال يوقف الطعن(«المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، («وأجله التنفيذ.
«ال يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن.
(مر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدةر«يترتب عن ا (ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود(«سريان مفعوله، (يمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في(ثر،ر«العقل باطال وعديم ا (على طلب من النيابة العامة أو من له(الاستعجالي بناء(«إطار القضاء («مصلحة.
(«يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل (دوات ووسائل النقل أو الإنتاجروا(شياءر«إثبات كافية أن يأمر برد ا (البحث ملن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء(«التي ضبطت أثناء («بحراستها واتخاذ كافة التدابير ملنع تفويتها ما لم تكن الزمة لسير «الدعوى أو خطيرة.
(حداثربا المكلف والمستشار التحقيق قا�ضي أوامر تنفيذ على «يسهر «والمقررات القضائية لهيئات الحكم.
(مر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليهار«يحق له إذا تعلق ا (إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، («القانون بسنتين حبسا أو أكثر، «سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه ملدة (البحث(جل إلى غاية انتهاءرويمكن تمديد هذا ا(واحداً.(ً «ال تتجاوز شهرا مر هو المتسبب في تأخير إتمامه.ر«إذا كان الشخص المعني با