الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 8ر15
(جل المشار إليه في الفقرةر«يمكن للوكيل العام للملك تمديد ا («السابقة مرتين ملدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما من هذا القانون.(108(مر بالجرائم المنصوص عليها في المادةر«تعلق ا (الشخص سفر جواز سحب مدة فإن(إرهابية، بجرائم مررا تعلق «إذا («المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد (البحث إذا كان(جل إلى غاية انتهاءرويمكن تمديد هذا ا(«مرة واحدة، «الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.
«ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل حوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصةر«ا (ويوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز(«أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، مفعول الإجراءين بقوة القانون.(مر فور انتهاءر«السفر إلى المعني با «يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين.
(مر بالتلبس بالجنايةرأدناه إذا تعلق ا(73(«تطبق مقتضيات المادة «والجنح المرتبطة بها.
(بحث مالي موازي في الجرائم («يأمر الوكيل العام للملك بإجراء (موال والممتلكاتر«التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لحصر ا «والمتحصالت وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة.
(موال والممتلكات التي يشتبه في كونهار«وله أن يأمر بحجز جميع ا («متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة «حقوق الغير حسن النية.
(موال والممتلكات التيروا (شياءر«ال يمكن أن يشمل الحجز ا (جور والمعاشات المكتسبة قانونارعالقة لها بالجريمة والسيما ا «ال (موال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبتر«والتركات وا (على الوكيل العام للملك اتخاذ كافة الإجراءات((«أن لها عالقة بها ويتعين (موال أو تجميدر«والتدابير الالزمة ملنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز ا (نشطة الاقتصادية والاجتماعيةر«الحسابات أو عقل الممتلكات على ا (كانوا (سواء (وكذا على الوضع القانوني لألشخاص، («المرتبطة بها، «أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
(على طلب ممن له المصلحة(«يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء (برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن(«في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، (موال والممتلكات التي ثبت أن ال عالقة لها بالجريمة أو أنهاروا(شياءر«ا «تتعلق بحقوق الغير حسن النية.
(«يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع (مع(أيام من تاريخ تقديم الطلب،(10(«الحجز أو التجميد داخل أجل (خير أن يطعن في قرار الوكيلرويحق لهذا ا («إشعار صاحبه بذلك، (ول ملحكمة الاستئناف في حالة رفضر«العام للملك أمام الرئيس ا (أيام من تاريخ تقديمه دون صدور(10(«الطلب أو في حالة انصرام أجل «قرار عن الوكيل العام للملك.
(ويجب على هذه(«يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، (ول مشفوعا برأي النيابة العامةرخيرة إحالة الملف على الرئيس ار«ا «داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن.
(أيام من تاريخ إيداعه بكتابة(10(ول داخل أجلر«ويبت الرئيس ا (وال يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.(«الضبط، «الفرع الخامس ة لجنائيبةما لسب« (من السياسات(يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء(-(.51-1(«المادة («العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة «الجريمة والوقاية منها.
(«يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي (العامين للملك لدى محاكم («يضعها المشرع ويبلغ مضامينها للوكالء («الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية «التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانون.
(«كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوجهات («السياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها «الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل.
(«يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ (من القانون(110(«السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في إطار المادة على للسلطة القضائية.راملتعلق بالمجلس ا(100.13(«التنظيمي رقم (يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (- (.51-2 («المادة (ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم («النيابة العامة، «المملكة.
(«يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في «مجموع إقليم المملكة.
(روا رئيس الملك أن يخ(العامين للملك ووكالء(«يجب على الوكالء (حداث التير«النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو ا (أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام.(من العام،ر«من شأنها أن تخل با («يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى (ويبلغهم ما يصل إلى علمه من(الملك.(العامين للملك ووكالء(«الوكالء (كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى(«مخالفات للتشريع الجنائي، («العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه مالئما من «ملتمسات كتابية.