الجريدة الرسمية8ر1س )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية،(-(.51-3(«المادة («يتولى المرصد الوطني لإلجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة («بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر «الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها.
(منيةريطلب المرصد من السلطات القضائية وا («ولهذه الغاية، («والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية «ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق.
(«يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله على (رمجيات المالئمة للمعطيات الإحصائية التي «وضع قواعد بيانات وال «يحتاجها.
(أن(يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء(-(.60-1(«المادة 59(شخاص المشار إليهم في المادتينرتفتيش جسدي على ا(«يقوم بإجراء (وفي ظروف تصان فيها (أعاله بواسطة أشخاص من جنسهم، (60«و «كرامتهم.
(بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، (يمكن، (- (.64 (- (1 («المادة «لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة («أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، «بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات استعجال بتلك المعطيات،امن أجل مده و(«أو أي نظام معلوماتي آخر، «ولو في شكل إلكتروني.
(حوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائيةر«ال يمكن بأي حال من ا «بواجب الحفاظ على السر المنهي.
ووفق نفس الشكليات، («كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، («أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة لالتصالات مشار جميع إشارته رهن يضع أن(والمواصالت، ريد بال المتعلق القانون في «إليها (والتي تم الاطالع عليها من قبل («المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة، «المشتبه فيه مستعمل الخدمات.
(درهم كل من رفض دون(50.000(إلى(10.000(«يعاقب بغرامة من («عذر مقبول الاستجابة لالنتداب الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة «القضائية.
(ة رهن إشارة ضابط الشرطةا«يتعين وضع المعطيات المطلو («القضائية بصفة استعجالية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل «بالانتداب.
(الحراسة النظرية تدبير استثنائي ال يلجأ إليه إال إذا(-(.66(-(1(«المادة :(سباب التاليةرحد ار «تبين أنه ضروري دلة والحيلولة دون تغييرمعالم الجريمة ؛ر- الحفاظ على ا 1« (بحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركةرالقيام با(-(2« ؛(«المشتبه فيه ؛(وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره(-(3« الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا (- (4« ؛(«أو أسرهم أو أقاربهم شخاص المساهمينرمنع المشتبه فيه من التواطؤ مع ا (- (5« ؛(«أو المشاركين في الجريمة (وضع حد لالضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته (- (6« الضرر أهمية أو(ارتكابه، في استعملت التي الوسيلة أو ارتكابه ظروف «أو أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.(«الناتج عنه، سباب المذكورة.ر«يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق ا (يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن(-(.66(-(2(«المادة (مرروإذا تطلب ا(«احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا.
«اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري.
(«تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة لألشخاص (وتحدد بنص تنظيمي قواعد(«الموضوعين تحت الحراسة النظرية، «نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
(«يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية («الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية (ومن بينها حقه(حقوقه،ابدواعي إيقافه و(كيفية يفهمها،ا«إخباره فورا و فعال موضوع إيقافه.ر«في التزام الصمت بشأن ا منسوب للشخص الموضوع الصمت اعترافا ضمنيا بما هو ر «ال يعت «تحت الحراسة النظرية.
وعشرين أربعا النظرية الحراسة مدة تمديد البحث لضرورة «يمكن («ساعة ملرة واحدة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.