الجريدة الرسمية8ر1ر )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(«يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة (وعلى رئيس(«السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، («المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا «ويشعر النيابة العامة بذلك.
(«تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في («الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب (جل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.رويمدد هذا ا(طراف،ر«ا مر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة.ر«يبقى المعني با «وال يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت الحقا.
(مر بالإيداعر«تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها ا (وتأمر في حالة عدم(أعاله،(73و(47(-(1(«والمنصوص عليها في المادتين (برفع حالة الاعتقال بمقت�ضى مقرر مستقل يقبل الطعن («توفرها، (وال يحول رفض الطعن دون تقديم(ساعة.(24(«بالاستئناف داخل أجل «طلب الإفراج المؤقت الحقا.
(«يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات (خيرة وفق الشروطروتبت هذه ا(ساعة،(24(«الاستئنافية داخل أجل ساعة.(48(«المشار إليها في الفقرات أعاله داخل أجل («يبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت «الغرفة وال يقبل قرارها أي طعن.
(يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه(-(.(74(-(1(«المادة (الاستنطاق أن يلتمس إجراء(كما يحق له بعد انتهاء(أعاله،(74(«في المادة (وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية،(«فحص طبي على موكله، (بالوثائق الضرورية.(المالحظات والإدالء(سئلة وإبداءر«وله حق طرح ا («كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطالق «سراحه.
مقتضيات (عند الاقتضاء، («يراعى في تقدير الكفالة المالية، (ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة (من هذا القانون. (184 («المادة «المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم.
(«تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع («بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ.
(«تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من هذا القانون.(188(إلى(185(«من (بترجمان أو بكل شخص (عند الاقتضاء، («يستعين وكيل الملك، «يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه.
(فإن القضية تحال إلى أول (مر بالإيداع في السجن،ر«إذا صدر ا (طبقا للشروط المنصوص عليها في(«جلسة تعقدها المحكمة الابتدائية، من هذا القانون.(385(«المادة (فحص طبي أو عاين («يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء (رر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه «بنفسه آثارا ت («طبيب مؤهل ملمارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر («ذلك.
(مر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكىر«إذا تعلق ا (فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل(«حدث من وقوع عنف عليه، («الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل ملمارسة (وفي جميع («مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.
الفحص الطبي.(حوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراءر«ا (الفحص المشار إليه(«ويمكن أيضا ملحامي الحدث أن يطلب إجراء «في الفقرة الثامنة من هذه المادة.
(«يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطال، (الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه(«في حالة رفض إجراء «وفقا للفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من هذه المادة.
(إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا(-(.74(-(2(«المادة 74و (73 (مر الصادر وفقا للمادتينر«للمراقبة القضائية بمقت�ضى ا (فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية(رر مقبول، دون أن يدلي بم(«أعاله، (بناء(أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة،(«المعروض عليها الملف، بإيداعه في السجن.(«على ملتمس النيابة العامة، «الفرع الثاني ق8بالختب« (إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات(-(.(82(-(3(-(1(«المادة (فإنه(بعده،(108(«لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة («يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق «وفق الشروط المبينة بعده.
(«يُمَكِّن الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت (شخاص المشتبهرمن تتبع ومراقبة ا(«إشراف ومراقبة النيابة العامة، شخاص بأنه فاعل أو مساهمرا(«فيهم من خالل التظاهر أمام هؤالء (ويمكنه(فعال الإجرامية موضوع البحث.ر«أو مشارك أو مستفيد من ا (ويمكنه أيضا عند الضرورة،(«لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، بعده.(82(-(3(-(2(فعال المبينة في المادةر«ارتكاب إحدى ا