الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 8ر1(
«تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من قبل (يتضمن(«ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، (ساسية الضرورية ملعاينة الجرائم دون أن تعرض سالمةر«العناصر ا (شخاص المبينينر«ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية وا «أدناه للخطر.
حكام هذه المادة.ر «تكون باطلة كل عملية اختراق تتم خرقا (يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية (- (. (82 (- (3 (- (2 («المادة (القيام(«المأذون لهم من قبل النيابة العامة بتنفيذ عمليات الاختراق، :(«داخل إقليم المملكة بما يلي (اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استالم ممتلكات أو أموال(-(1« مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم،(«أو وثائق أو معلومات أو أشياء ؛(«أو استخدمت الرتكاب جرائم أو معدة الرتكابها استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين (-(2« المتورطين شخاصرا إشارة رهن وضعها أو(اتصال، أو حفظ أو(إيواء «أو ؛(«في هذه الجرائم (تحت مسؤولية(استخدام هوية أو صفة مستعارة أو الاستعانة،(-(3« (في وسائل(بأي شخص مؤهل للقيام بذلك،(«ضابط الشرطة القضائية، شخاص الذين يشتبهر«التواصل الإلكترونية مع واحد أو أكثر من ا «في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أعاله(2و(1(«أو الصفة المستعارة بإحدى العمليات المشار إليها في البندين الاحتفاظ أو الحصول أو صريح طلب على جواب إرسال أو استخراج «أو «بمحتويات غير مشروعة مكونة للجريمة.
(حوال تحريضارفعال المذكورة بأي حال من ار«ال يجوز أن تشكل ا («على ارتكاب الجريمة تحت طائلة بطالن عملية الاختراق والدليل («المستمد منها.
(«إذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاختراق القيام بأعمال خارج (وفق مبادئ(فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن بذلك،(ية،ا«المملكة المغر جنبية المعنية.ربعد موافقة السلطات ا(«التعاون القضائي الدولي، «تنفذ عمليات الاختراق التي تطلبها سلطات أجنبية وفقا ملا هو من هذا القانون، (713 (- (2 (و (713 (- (1 («منصوص عليه في المادتين (ما لم تنص اتفاقية (أعاله، (82 (- (3 (- (1 («مع احترام مقتضيات المادة ية على خالف ذلك.ا«مصادق عليها من قبل المملكة المغر «يوضع الإذن المذكور وجميع المحاضر والتقارير المنجزة بهذا الشأن «في ملف سري لدى النيابة العامة التي منحته.
تحت(يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق،(-(.82(-(3(-(3(«المادة التي الجرائم أو الجريمة تحديد ويتضمن ومعلال اامكتو(البطالن، «طائلة (وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية(إلى هذه العملية،(رر اللجوء «ت (كما يحدد المدة المأذون خاللها بمباشرة («الذي تتم تحت مسؤوليته.
«عملية الاختراق والتي ال يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتمديد «مرة واحدة بنفس الشروط.
(«يمكن للنيابة العامة التي أذنت بإنجاز العملية أن تأمر في كل حين (المدة(قرار معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاءا«و «المحددة لها.
(«يمكن وضع الإذن رهن إشارة هيئة المحكمة بطلب منها لتطلع عليه «وحدها عند الاقتضاء.
(ال يكون مسؤوال جنائيا ضباط وأعوان الشرطة(-(.(82(-(3(-(4(«المادة («القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة مباشرتهم أعاله.(82(-(3(-(2(«للعمليات المنصوص عليها في المادة («ال يكون مسؤوال جنائيا بالنسبة لألفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ (شخاص الذين تمت الاستعانة بهم إلتمامركل ا («عملية الاختراق، (المعينون سلفا من قبل ضباط الشرطة القضائية(«عملية الاختراق، «المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك.
(إذا قررت النيابة العامة التي منحت الإذن وقف(-(.(82(-(3(-(5(«المادة جل المحدد من قبلها إلنجاز العملية دونر«عملية الاختراق أو إذا انتهى ا (فإنه يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ («أن تمدده، (أعاله دون(82(-(3(-(2(فعال المبينة في المادةر«العملية أن يستمر في ا (وذلك خالل الوقت الكافي إليقاف التدخل،(«أن يكون مسؤوال جنائيا، على أال تتجاوز هذه («متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسالمته، (إذن من الجهة التي منحت الإذناى وض«المدة أربعة أشهر كحد أق� «بعملية الاختراق.
(«تشعر النيابة العامة التي منحت الإذن باستمرار عملية الاختراق «في أقرب الآجال.
(«إذا انتهت هذه المدة المذكورة دون أن يتمكن الضابط منفذ عملية (فإن النيابة(مهامه في ظروف تضمن أمنه وسالمته،(«الاختراق من إنهاء («العامة التي منحت الإذن تقوم بتمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية.
(«يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق (فعالرالعينية المتحصل عليها من ا(شياءرالعائدات المالية وا(«بإحصاء ويحيلها إلى النيابة العامة رفقة المحضر.(«الإجرامية،