الجريدة الرسمية(8ر1 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(ولى من هذه المادةرات المشار إليها في الفقرة اا«ويعاقب بالعقو («كل من قام بوضع الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها (وقام بالكشف عن وجودها أو بتعطيلها («بسبب مهنته أو وظيفته، (إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خالفا لألحكام المنصوص «أو «عليها في هذا الباب.
(تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني(-(.174(-(1(«المادة («يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له «قا�ضي التحقيق.
(تحت إشراف قا�ضي(«يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلى (647 (- (10 («التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها في المواد من من هذا القانون.(647(-(14« (سباب صحية تغيير تدبير المراقبةر «يمكن لقا�ضي التحقيق «الإلكترونية بأحد تدابير المراقبة القضائية.
(ينجز محضر بعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه(-(.174(-(2(«المادة مر.ر«إلى قا�ضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني با إذا أو ذلك إلى الضرورة دعت كلما التحقيق قا�ضي إلى التقارير «ترفع «طلبها هذا القا�ضي.
مر بناءريمكن لقا�ضي التحقيق أن يخضع المعني با(-(.174(-(3(«المادة «على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.
مر بالاعتقال الاحتياطي إال إذا ظهررال يمكن ا(-(.175(-(1(«المادة :(سباب التاليةرحد ار «أن هذا التدبير ضروري ؛(تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق ((-(1« ؛(وضع حد للجريمة أو منع تكرارها(-(2« (؛(دلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمةرالحفاظ على ا(-(3« (بحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركةرالقيام با(-(4« ؛(«المشتبه فيه ؛(وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره(-(5« الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا (- (6« ؛(«أو أسرهم أو أقاربهم (شخاص المساهمين أو المشاركينرمنع المتهم من التواطؤ مع ا(-(7« ؛(«في الجريمة (وضع حد لالضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته (- (8« (الضرر أهمية أو(ارتكابه، في استعملت التي الوسيلة أو ارتكابه ظروف «أو أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.(«الناتج عنه، (يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي (- (.175-2 («المادة (ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت («مرحلة من مراحل التحقيق، 175(-(1(سباب المشار إليها في المادةرإذا توفر أحد ا(«المراقبة القضائية، «أعاله.
(مر المتهم والنيابة العامة وفقا ملا هو منصوصر«يشعر فورا بهذا ا أعاله.(160(«عليه في الفقرة الثالثة من المادة («يصدر القا�ضي في هذه الحالة أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا القبض إن كان المتهم في حالة فرار.(أو أمرا بإلقاء(«لالعتقال، (مر بالاعتقال الاحتياطير«يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من ا («بمجرد طلبها.
(تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة(-(.181(-(1(«المادة («القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية («الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية.(«الموالي لصدورها، (ملف(فإنه يتعين تيهىء(«إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك، («القضية وتوجيهه إلى غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل ثمان «وأربعين ساعة الموالية إليداع طلب الاستئناف.
(«يتعين على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبت خالل عشرة أيام «من يوم طلب الاستئناف.
(«تبت غرفة الجنايات الاستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في «الحالات المشار إليها أعاله.
(«ال يكون لالستئناف وال للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية مناقشتها في الجوهر.(«الدعوى، («يوضع حد العتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية («المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة (حوال وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامةر«القضائية حسب ا (القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو بالجرائم(«مع استثناء «الإرهابية.