الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد ((8ر
(شخاص المشاررفي حق ا(تجري مسطرة البحث،(-(.264(-(1(«المادة (إذا نسب إليهم ارتكاب فعل (أدناه، (267و (266و (265 («إليهم في المواد (للمقتضيات المنصوص(ً وفقا(«معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، (ول من هذا القانون.ر«عليها في القسم الثاني من الكتاب ا 268(شخاص المشار إليهم في المادةر«تطبق نفس المسطرة في حق ا مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو جنحة.(«أدناه إذا نسب إليهم أثناء (فإن(أدناه،(265(شخاص المشار إليهم في المادةرمر بار«إذا تعلق ا («الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين («العامين هو الذي يشرف على البحث ويباشر شخصيا الاستماع إليهم (كما يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية واحدا أو أكثر(«وتفتيش منازلهم، («من قضاة النيابة العامة أو من ضباط الشرطة القضائية من ذوي «الاختصاص الوطني.
268(إلى(266(شخاص المشار إليهم في المواد منرمر بار«إذا تعلق ا (فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص («أدناه، («ترابيا هو الذي يشرف على البحث ويقوم شخصيا أو بواسطة أحد («قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالاستماع إليهم وتفتيش (كما يمكن له أن ينتدب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية(«منازلهم، «من ذوي الاختصاص الوطني.
(شخاص المشار إليهم في الفقرةرالقبض على ا(«غير أنه ال يمكن إلقاء «السابقة أو إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية (يقيد من حريتهم إال بموافقة الوكيل العام للملك(«أو اتخاذ أي إجراء (على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك(بناء(«لدى محكمة النقض، («لدى محكمة الاستئناف المختص كلما اقت�ضى البحث اتخاذ أحد «الإجراءات المذكورة.
(يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب(-(.317(-(1(«المادة (متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار(«في تقديم مطالبه المدنية، (محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في(أعاله،(316(«إليها في المادة («إطار المساعدة القضائية.
«تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في «كل مراحل المسطرة القضائية.
(أن تأمر(يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود،(-(.329(-(1(«المادة (بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد («بمقت�ضى مقرر معلل، «والاستماع إليه.
أعاله.(312(من المادة(7و(6و(5و(4(«تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات (يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية (- (. (347 (- (3 («المادة «المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية.
في الاختراق،إال عملية منفذ العون أو الضابط إلى الاستماع يمكن «ال («حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة إلثبات الحقيقة.
أعاله.(347(-(2و(347(-(1(«وتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين (سئلة المطروحة وقائع من شأنهار«ال يمكن أن تتناول المناقشة أو ا «الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهوية الحقيقية للضابط «أو العون منفذ عملية الاختراق.
«الفرع الثاني مكرر لجنحي بملخالفاتيبفييصالحيبليبيبلإلديبلسندب« (مر بمخالفات أو جنح يعاقب عليهارإذا تعلق ا(-(.383(-(1(«المادة (ويكون ارتكابها مثبتا في محضر وال يظهر(«القانون بغرامة مالية فقط، (فإنه يجوز لإلدارة التابع لها محرر(غيار،ر«فيها متضرر أو ضحية من ا («المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أداء ى للغرامة المقررة قانونا للجريمة.ضق�ر«غرامة ال تتجاوز نصف الحد ا السند يقترح أن إدارته من إذن على(بناء المحضر محرر للعون «يمكن (كما(ويُضمن هذا الإشعار في المحضر،(«الإداري التصالحي على المخالف، («يمكنه أن يسلم السند فورا للمخالف بمجرد ختم المحضر والتوقيع «عليه.
(«يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات (أعاله ومبلغ الغرامة(376(من المادة(3و(2و(1(«المنصوص عليها في البنود (مع الإشارة إلى حق المخالف في الرفض وإلى إمكانية المنازعة(«المقترح، أدناه.(383(-(3(ة المقررة وفقا للمادةا«وإلى العقو «يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضر أعاله.(377(«أو بإحدى وسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة («يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل «شهر من تاريخ تبليغه.
(التنفيذي السند في المقررة التصالحية الغرامة مبلغ استخالص «يتم «من قبل كتاب الضبط بالمحاكم أو محصلي الخزينة العامة للمملكة («أو باقي الجهات المكلفة بالتحصيل.
(«يدلي المخالف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة (خيرة بإشعار الإدارة مصدرةروتقوم هذه ا («المكلفة بالاستخالص، داء.ر«السند بوقوع ا