الجريدة الرسمية(8ر9 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(«ال يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي الإضافي أكثر ة التي يقضيها بالمؤسسة السجنية.ا«من خمس مرات طيلة مدة العقو «ال تقبل مقررات اللجنة أي طعن.
(يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي(-(.632(-(6(«المادة (على(ة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناءا«للعقو («ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل ات.ا«العام للملك أو قا�ضي تطبيق العقو («يتعين على اللجنة الاستماع للسجين الذي يمكنه الاستعانة (ولى أعاله.ر«بمحاميه قبل اتخاذ القرار المشار إليه في الفقرة ا (حداث ضمنرتطبق مقتضيات هذا الباب على ا(-(.(632(-(7(«المادة (ة تضاعف فياغير أن مدة التخفيض التلقائي للعقو(«نفس الشروط.
«هذه الحالة.
(يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم(-(.634(-(1(«المادة (مصاريف الدعوى، («بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط، (ً «داخل أجل ثالثين يوما (داخل(داءروفي حالة قيامه با(«أو الجهة المكلفة باستخالص الغرامة، يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها.(جل المحدد له،ر«ا (من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام (- (.654 (- (1 («المادة (يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة («السجل العدلي، («بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أو التدبير المعلوماتي (جانبرة واا«لرد الاعتبار بقوة القانون لألشخاص الذاتيين المغار (وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة(شخاص الاعتباريين.ر«وا «البيانات.
(«تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجدة بها مراكز «السجل العدلي المحلي.
«يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي.
(يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار (- (.689 (- (1 («المادة (يتم(ولهذه الغاية،(«القانوني تلقائيا بعد استطالع رأي النيابة العامة.
(ات المضمنة بهاا«إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقو أعاله.(689و(688(«للمدد المحددة في المادتين («كما يتم الاستغالل المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي في رد «الاعتبار القانوني تلقائيا في حالة توفرها.
(يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم (- (.711 (- (2 («المادة (إذا ارتكب خارج المملكة (ية،ا«والحكم عليه من قبل المحاكم المغر (وتعذر تسليمه إلى («جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي، من (3و (2 (حد الاعتبارات المشار إليها في البندينر «الدولة الطالبة أدناه.(721(«المادة (على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة(«تجري المتابعة بناء (أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم(«بوسائل الإثبات المتوفرة، «بمثابة شكاية رسمية.
ول مكررر«الباب ا كة8ملشتيبلبحثيبفرق يق8بالختب« (جانبريمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية ا(-(.713(-(1(«المادة («أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة («ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادر عن جنبية المختصة لهذه الغاية.ر«السلطات القضائية ا («يحيل وزير العدل طلب مباشرة عملية الاختراق إلى رئيس النيابة («العامة الذي يحيله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف («المختص قصد التنفيذ.
(«ال يمكن أن تمنح الموافقة على الطلب إال إذا كان الضابط أو العون عوان المؤهلين في بلدهم ملمارسة مهام مماثلةرجنبي من الضباط أو ار«ا «لتلك المسندة للضباط الوطنيين المختصين.
(«تنفذ عملية الاختراق وفقا ملقتضيات الفرع الثاني من الباب ول من هذا القانون.ر«الثالث من القسم الثاني من الكتاب ا (جانبريمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية ا(-(.713(-(2(«المادة (إذن مناو (أعاله، (713 (- (1 («وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط(«السلطات الوطنية لبلدهم، («شرطة قضائية مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في «إطار مسطرة قضائية وطنية.
(يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،(-(.713-3(«المادة («أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة (ة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروطا«القضائية المغار («المحددة في هذا الباب وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم (جنبيةربموافقة السلطات ا(ول من هذا القانون،ر«الثاني من الكتاب ا «التي تنفذ عملية الاختراق على أراضيها.