الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 8ر38
(ر رئيس النيابة العامة قصد تبليغه «يحال الطلب إلى وزير العدل ع (ما لم تنص اتفاقية على(جنبية بالطريقة الديبلوماسية،ر«للسلطات ا «خالف ذلك.
(في إطار (يمكن للسلطات القضائية المختصة، (- (.713 (- (4 («المادة (تكوين فرق («اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل، (في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز(«مشتركة للبحث سواء ية ودوال أخرى،ا«أبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة وتهم المملكة المغر («أو عندما تباشر مجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عمال «منسقا ومركزا بين هذه الدول.
(جانب المعينينريمكن لضباط الشرطة القضائية ا(-(.713(-(5(«المادة (لدى إحدى الفرق(من قبل دولة أجنبية،(أعاله،(713(-(4(«وفقا للمادة (بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول(«المشتركة للبحث، (أن يقوموا تحت إشراف(«المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم، (ةا«السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغار :(العمليات الآتية(«بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب الوطني وإجراء « - معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر «بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة ؛
« - تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من قبل أي شخص بإمكانه «تقديم معلومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها «وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة ؛
ية في أداء مهامهم ؛ا« - مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغر « - القيام بعمليات المراقبة والاختراق وفقا للشروط المحددة في هذا «القانون.
(جانب بفرق البحث المشتركةر«يمارس ضباط الشرطة القضائية ا «هذه المهام في حدود العمليات التي كلفوا بالقيام بها.
(«ال يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي فريق البحث المشترك.(عضاءر «يتوفر عليها بصفته هاته («تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء ية أو تترجم إليها.ا«المغربي ويتعين أن تحرر باللغة العر (يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،(-(.713-6(«المادة («أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية (تنفيذا ملقتضيات(ة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث،ا«المغار (جنبية التي يجري البحثرإذا وافقت على ذلك السلطات ا(«هذا الباب، «في إقليمها.
(«يحال الطلب إلى وزير العدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد (جنبية بالطريقة الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقيةر«تبليغه للسلطات ا «على خالف ذلك.
(الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية(باستثناء(-(.(737(-(1(«المادة (مر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم،ر«بمحكمة النقض ا («يمكن لوكيل الملك التابعة لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها :(الشخص المعني بالتسليم أن يأمر بالإفراج عنه(ً«مؤقتا ؛(في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم(-(1« (في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استالم(-(2« ؛(جل الذي تحدده الاتفاقية أو القانون لذلكرمر داخل ار«المعني با (القبض على(الدولة الطالبة لألمر بالبحث وإلقاء(في حالة إلغاء(-(3« ؛(«الشخص المطلوب في التسليم مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده.(في حالة إلغاء(-(4« («يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة أو التنازل.(«النقض مرفقا بوثيقة الإلغاء («يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص («على الغرفة الجنائية التي تدرجه بإحدى جلساتها للتصريح بتسجيل أو الإشهاد على التنازل.(«الإلغاء (إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة(-(.737(-(2(«المادة (القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من (فإنه يمكن إلقاء («سراح، (وتحتسب مدة(«وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم.
«الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت.
(إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة (- (.745 (- (1(«المادة ية بتقديم ضماناتا«أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغر (ية تقديم الضماناتايتولى وزير العدل باسم المملكة المغر(«أو التزامات، (ية المعنية ويوجهها لوزيرا«أو الالتزامات التي تعدها السلطات المغر جنبية.ر«الشؤون الخارجية إلبالغها للسلطات ا («يجب على السلطات القضائية والعمومية تنفيذ الالتزام واحترام «الضمانات المقدمة.
(إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب(-(.745(-(2(«المادة (فإنه يجوز(ة غير تلك المحددة في التشريع المغربي،ا«منها التسليم بعقو (ة بتلك المقررة لنفسا«لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقو «الجريمة في تشريع الدولة المذكورة.