الجريدة الرسمية8ر31 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
«الباب الثامن لقبضيببإلقاءيلي لديبمربر« (القبض مع(مر الدولي بالبحث وإلقاءريتضمن ا(-(.749(-(3(«المادة :(«مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية ؛(فعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانونيرملخص ا(-(1« ؛(فعال الجرميةرالنصوص القانونية المطبقة على ا((-(2« (المعلومات ولكل أوصافه إلى الإشارة مع للشخص الكاملة الهوية((-(3« ؛(«المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته ؛(القبض عليه(مر الصادر بضبط الشخص وإلقاءرا((-(4« (الجهة القضائية المصدرة لألمر وتوقيعها والنصوص القانونية((-(5« «التي تمنحها الاختصاص.
القبض (مر الدولي بإلقاءر«تحيل الجهة القضائية المختصة ا («إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة لألمن الوطني (كلاو(نتربول)ر(ا(«لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (وتحال نسخة منه إلى رئيس النيابة (خرى المعمول بها،ر«الوسائل ا «العامة ووزير العدل.
(أمر دولي بالبحث(«يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بإلغاء (مصالح (ً القبض أو بتعديل مقتضياته أن تشعر بذلك فورا («وإلقاء («الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس («النيابة العامة ووزير العدل.
(وامر الدولية الصادرةر«يتعين على السلطات المختصة قبل تنفيذ ا (جنبية أن تتأكد من احترامها للشروط القانونيةر«عن السلطات ا 720و(719(وال سيما مقتضيات المواد(«المنصوص عليها في هذا القانون، (جنبية بكلرويمكن لها تحديد أجل ملطالبة السلطات ا(أعاله،(721«و «معلومة تراها مناسبة.
«الباب التاسع عليهميملحكوميبشخاصيبر«نقل ولر«الفرع ا ملغربيبإلىيجلبالخايعليهميملحكوميبشخاصيبر«نقل (على طلب المحكوم(يجوز لوزير العدل تلقائيا أو بناء(.749(-(4(«المادة (ةاجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقورأن يقدم إلى الدولة ا(«عليه المغربي، ته أو ما تبقى منها.اعقو(«طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء (على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه («يجوز له أيضا بناء (وذلك لتنفيذ(ة سالبة للحرية بمقت�ضى حكم صادر عن قضائها،ا«بعقو (يااإذا كان المحكوم عليه مغر (ة أو ما تبقى منها في المغرب،ا«العقو :(«وتوفرت الشروط الآتية (أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة من يمثله(-(1« ؛(جنبيةر«قانونا طبقا ملقتضيات القانون المغربي أو قانون الدولة ا ؛(المق�ضي به(يءضأن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة ال�(-(2« (أن يكون الفعل الصادر من أجله حكم بالإدانة جريمة في (- (3« ؛(«القانون المغربي (يةاجل نفس الفعل حكم من المحاكم المغرر أال يكون قد صدر(-(4« (ة المحكوماأو ما يفيد أنه نفذ العقو(راءة أو إدانة المحكوم عليه، «ق�ضى ب ؛(«بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها ساسية للقانون المغربي.رأال يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ ا(-(5« يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل.(-(.749(-(5(«المادة («يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات (وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة(«ووثائق التنفيذ، (وترجمة (ة والمدة المتبقية منها،ا«تثبت المدة التي قضاها من العقو ية للوثائق المذكورة.ا«رسمية باللغة العر («إذا تبين أن الوثائق والمستندات المقدمة من الدولة الطالبة غير (فإنه يمكن لوزير(ية من اتخاذ القرار،ا«كافية لتمكين السلطات المغر (جنبية المختصة موافاته بالوثائقر«العدل أن يطلب من السلطة ا (ويمكنه أن يحدد (المعلومات التي تراها ضرورية للبت في الطلب، «أو «أجال للحصول على تلك المعلومات والوثائق.
(-يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل (.749 (- (6 («المادة «المحكوم عليه إلى المغرب.
(فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ(«إذا تم قبول الطلب، (ة الواجب تنفيذها في المغرباوتحدد مدة العقو(«وصوله إلى المغرب.
«بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.
(حكام التنفيذ المنصوصر ة طبقاايتم تنفيذ العقو(-(.749(-(7(«المادة (حكام والقرارات الصادرة منر«عليها في القانون المغربي مع الالتزام با (ة المق�ضياتنفيذ العقو(«الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء كلها أو بعضها أو وقف تنفيذها.(«بها،