الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 8ر3(
(ة المحكوم بها الصادرة عن محاكم الدولةا«غير أنه إذا كانت العقو (ة المقررة قانونا للفعل فياى للعقوضق�رجنبية تتجاوز الحد ار«ا (مر على رئيس النيابة العامةرفإن وزير العدل يحيل ا(«القانون المغربي، «الذي يوجهه إلى النيابة العامة المختصة ترابيا قصد عرضه على قا�ضي (ته بدائرةامر عقورات بالمحكمة التي يق�ضي المعني باا«تطبيق العقو (ى المشار إليه في هذه الفقرة معضق�ر«نفوذها لتعديلها إلى الحد ا «إشعاره لوزير العدل بالقرار المتخذ.
(الذي يتم نقله إلى المغرب(«يمكن أن يستفيد المحكوم عليه بالخارج، (من التخفيض التلقائي (ته وفقا ملقتضيات هذا الفرع،اعقو («لقضاء ات البديلة.اة ومن الإفراج المقيد بشروط والعقوا«للعقو («يمكنه أيضا الاستفادة من تدابير العفو والعفو العام التي تمنحها («سلطات الدولة الصادر عنها حكم الإدانة ومن تدابير العفو أو العفو ية المختصة.ا«العام الصادرة عن السلطات المغر «الفرع الثاني ة تأجنيلة ديإلىيباملغربيعليهميملحكوميبشخاصيبر«نقل (ة سالبة للحريةايجوز نقل المحكوم عليه بعقو(-(.749(-(8(«المادة (المق�ضي به صادر عن محكمة (يءض«بموجب حكم مكتسب لقوة ال� (ة المحكوم بها عليه أو ما تبقىاية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوا«مغر :(إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط الآتية(«منها، (أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله(-(1« (؛(«القانوني (أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف (- (2« (ة مالية كيفما كان نوعها حكم عليهاوأي عقو(وتعويضات،(«قضائية، ؛(ذمته منها(بما يفيد إبراء(«بأدائها أو الإدالء ؛(أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل(-(3« (أال يكون المحكوم عليه على المستوى الوطني موضوع أبحاث(-(4« ات أخرى.امتابعات قضائية أو صادرة في مواجهته عقو «أو (جنبية بطلب نقل المحكوم عليهرتتقدم الدولة ا(-(.749(-(9(«المادة الذي يصدر قرارا بقبول الطلب (ة إلى وزير العدل،ا«لتنفيذ العقو «أو رفضه.
(جنبي أو ممثله القانوني،ر«إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه ا («فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببالده بالطريق ي.ض«الديبلوما� (ة في المؤسسة السجنيةايتم إيقاف تنفيذ العقو(-(.749(-(10(«المادة من تاريخ تنفيذ قرار النقل.(ية ابتداءا«المغر (ة قد نفذت وفق قوانينا«ال تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقو جنبية.ر«الدولة ا (يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود(-(.749-11(«المادة «الوطنية بواسطة القوة العمومية.
(ية طبقاا«تتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغر («للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية ومصاريف اتهم بالمغرب.اعقو(ة من الخارج لقضاءااملغار(«نقل السجناء (الحاملين لجنسيتها(جنبية مصاريف نقل السجناءر«تتحمل الدولة ا «من المغرب إلى أراضيها.»
المادة الرابعة 51و (41و (25 (أحكام المواد (على النحو التالي، (تنسخ وتعوض، («الوكيل العام للملك لدى ((تحت فرع رابع مضاف يحمل عنوان 267و(266و(265و(175و(83و(81و(74و(68و(66و(محكمة النقض») 616و(569و(568و(556و(470و(469و(444و(396و(374و(291و(268و : 22.01(من القانون السالف الذكر رقم(700و(699و(626و :(أعوان الشرطة القضائية هم(-(.25(«المادة (موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة لألمن (: (ال «أ ؛(«الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية (موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة ملراقبة التراب (: (ا «ثان ؛(«الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية (الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.(:(«ثالثا (ر الصلح بديال عن الدعوى العمومية إذا توفرت يعت(-(.41(«المادة راءة. وال يمس بقرينة ال(«شروط إقامتها، (قبل إقامة الدعوى («يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما («العمومية، «في محضر.
«يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية إلقامة الدعوى العمومية (أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه («وقبل تحريكها، («بينهما أو يمهلهما إلجرائه.