الجريدة الرسمية8ر33 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(«كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين (على طلب من أحدهما،(تلقائيا أو بناء(«قبل تحريك الدعوى العمومية، طراف أو يختاره وكيل الملكر«يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه ا (ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات(«أو يعهد به إلى محامي الطرفين، «مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
«الفرع الرابع لنقضيبةسمحكيلدىيلكسلليلعاميبل لوكب« (يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام(-(.51(«المادة (ولرأو بواسطة المحامي العام ا(ً «للملك لدى محكمة النقض شخصيا «أو المحامين العامين.
(ول وعلىر«يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام ا «جميع المحامين العامين التابعين ملحكمة النقض.
(فيخلفه(«إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، (كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين (ول،ر«المحامي العام ا «المعينين من قبله.
(«يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع «الجاري به العمل.
(«يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقت�ضى هذا «القانون أو بمقت�ضى نصوص أخرى.
يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص(-(.66(«المادة (إذا(«أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، «وجدت أسباب لالشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة (وذلك ملدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة («يعاقب عليها بالحبس، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك.(من ساعة إيقافهم،(«تحتسب ابتداء («ال تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة الالزمة لنقل (إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي («الشخص المشتبه فيه، («يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة (ة في حالةاغير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقو («النظرية، ة سالبة للحرية.امر بعقور«الحكم على المعني با («يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة (بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة(«المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله، ويضم إلى أصل محضر البحث.(«وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف، («ال يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي (وفي(منية،رولو كان خاضعا للمراقبة ا(مر في العالج،ر«يقضيه المعني با (ة في حالة الحكما«هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقو ة سالبة للحرية.امر بعقور«على المعني با (يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات (- (.68 («المادة (سبابر أو(عند الاقتضاء،(«والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، («معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات (ويتعين في هذه الحالة أن (بحاث القضائية.ر«التي أنجزوها في إطار ا 67(«يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة «أعاله.
(«تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية «المختصة.
(المختصة القضائية السلطات إشارة رهن التصريحات دفاتر «توضع «كلما طلبتها.
(مر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليهارإذا تعلق ا (- (.74 («المادة (أعاله،(47(-(1(«بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة («يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته (ة إليه بعد إشعاره بأن منافعال المنسور«ويجري استنطاقه عن ا ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من («حقه تنصيب محام عنه حالا، (من هذا (161 (تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة (« (يأمر (وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، («القانون.
«بإيداعه في السجن.
(«يقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة إلى(162(«وفقا للفقرة السابقة وطبقا ملا هو منصوص عليه في المواد من من هذا القانون.(174(-(3«