الجريدة الرسمية8ر3س )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
وتبت(مر بجنحة تحال القضية إلى محكمة الاستئناف.ر«إذا تعلق ا (وتستأنف أحكامها («فيها حينئذ هيئة تتألف من ثالثة مستشارين، («لدى غرفة الجنح الاستئنافية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض وفق «الإجراءات وداخل الآجال العادية.
(«تكون أوامر المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة («للطعن طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من ول من هذا القانون.ر«الكتاب ا («يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا («أحيلت إليها القضية طبقا لهذه المادة حسب المقتضيات المنصوص من هذا القانون.(351و(350و(94(«عليها في المواد (إلى قاض بمحكمة الدرجة (ً ااإذا كان الفعل منسو (- (.267 («المادة أعاله.(266(تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة(ولى،ر«ا (-إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس(.268(«المادة («دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من (أعاله أو موظف أو عون إدارة(265(«غير الضباط المشار إليهم في المادة («من حاملي السالح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة 266(فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة(مزاولة مهامه،(«أثناء «أعاله.
290(ر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة يعت(-(.291(«المادة («أعاله مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.
(تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل(-(.374(«المادة (مر بقضايا تقرر فيهارغير أنه إذا تعلق ا(«النيابة العامة وكاتب الضبط، («متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، («تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل «النيابة العامة وكاتب الضبط.
(«تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح «المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع.
حوالروفي جميع ا(«يترتب البطالن عن الإخالل بهذه المقتضيات.
الجماعي في قضية من اختصاص(«ال يترتب البطالن عن بت هيئة القضاء «قاض منفرد.
(حكام الصادرة فيرال يمكن الطعن بالاستئناف في ا(-(.396(«المادة (غير أنه يمكن الطعن(ما لم ينص القانون على خالف ذلك،(«المخالفات، أدناه.(415(«فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة (مر المنصوصريوجه الوكيل العام للملك نسخة من ا(-(.444(«المادة (أعاله إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، (443 («عليه في المادة إلى مديرية أمالك الدولة بالدائرة التي كان(«ويوجهه أيضا عند الاقتضاء (وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه(«يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، (مر بعقلرلتنفيذ ا(«الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية، مالك.ر«ا (فإن وكيل(تحقيق،(إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء(-(.469(«المادة حداث.ر«الملك يحيلها إلى قا�ضي التحقيق المكلف با (المسطرة المقررة في القسم الثالث من («تطبق في هذه الحالة، (مع مراعاة المقتضيات (ول المتعلق بالتحقيق الإعدادي،ر«الكتاب ا («المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد (حداث.ر«الخاصة با (فإن (تحقيق، (إذا كانت الجنحة ال تستدعي إجراء (- (.470 («المادة (حداث الذي يبت في القضيةر«وكيل الملك يحيل القضية إلى قا�ضي ا من هذا(481(إلى(478(ومن(476و(475(«وفقا للمسطرة المقررة في المواد (من (تحت طائلة البطالن، (وفي هذه الحالة تتألف الهيئة، («القانون.
(مساعدة كاتباحداث بحضور ممثل النيابة العامة ور«قا�ضي ا «الضبط.
(مر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالةر«غير أنه إذا تعلق ا (تبت في القضية غرفة(«اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، 477(حداث لدى المحكمة الابتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادةر«ا «بعده.
(فإنه(فعال ال تدخل في اختصاصه،رحداث أن ار«إذا تبين لقا�ضي ا (في مدى استمرار نظام(«يصرح بعدم الاختصاص ويبت عند الاقتضاء 473(«الحراسة المؤقتة أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة («أدناه.
تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن (- (.556 («المادة («فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفر ضرورة «لإلحالة.
(تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية (- (.568 («المادة («للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت «فيها وفقا للقانون.
ة المحكوم بها.ا«ال يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقو هيئة المراجعة المنصوص عليها في («ال يشارك القضاة أعضاء (أعاله ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة (567 (- (1 («المادة «البطالن.